ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.
عفو بین الملل برخوردهای خشونت آمیز پلیس ایران با زنان معترض به حجاب اجباری را محکوم کرد
زنان زیادی در ایران در اعتراض به حجاب اجباری، مورد خشونت قرار گرفته اند و احتمال می رود برای مدتی طولانی در زندان به سر برند. چنانکه طبق اعلام فرمانده نیروی انتظامی تهران، زنان معترض به حجاب اجباری به ده سال زندان محکوم خواهند شد.
سازمان عفو بین الملل در پی برخورد خشونت آمیز و قاطعانه پلیس تهران با زنان معترض به حجاب اجباری، در خصوص شدت یافتن فشارو خشونت و زندانی شدن بیش از دهها زن در جریان این اعتراضات، ابراز نگرانی نمود.
از دسامبر ۲۰۱۷ بیش از ۳۵ زن در جریان اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری در تهران، دستگیر شده و مورد خشونت قرار گرفته اند. پلیس تهران در تاریخ ۲۳ فوریه در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که این زنان با اعتراض به حجاب، به اتهام « تشویق به فساد» به یک تا ده سال زندان محکوم خواهند شد.
یکی از این معترضین، “نرگس حسینی” نام دارد که دادگاه او در تاریخ ۲۳ فوریه بدون صدور حکم در تهران برگزار شد.
در این راستا “ماگدالنا مغربی” معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، اظهار داشته است که:” مقامات ایرانی در برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری، رویه ای بسیار خشونت آمیز در پیش گرفته اند و به این ترتیب بیم آن می رود که زنان زیادی در اعتراض به حجاب اجباری، به ناحق روانه زندان شوند”.
یکی دیگر از این زنان معترض که “شاپرک شجری زاده” نام دارد، به جرم «تشویق به فساد»، هم اکنون در بخش انفرادی زندان شهرری در ورامین به سر می برد. وکیل او در این خصوص اظهار داشته است که او بارها مورد ضرب و شتم و رفتارهای خشونت آمیز قرار گرفته و علیرغم میل خود بارها به او آمپولی حاوی موادی ناشناخته تزریق کرده اند.
طبق قوانین حقوق بین الملل، اعمال فشار بر روی بانوان ایرانی در خصوص حجاب اجباری، نوعی تبعیض جنسی وتجاوز به حریم شخصی و حقوق زنان و دختران ایرانی در زمینه آزادی اندیشه، بیان و مذهب محسوب می شود؛ و اعمال این رفتارهای بی رحمانه و خشونت آمیزاز سوی مقامات ایرانی که شامل شکنجه های جسمی و روانی می گردد، غیر انسانی و تحقیر آمیز است و طبق قوانین حقوق بین الملل ممنوع می باشد.