رشد مخالفت با حجاب اجباری در گزارش “مرکز بررسی‌های استراتژیک”

در پی حرکت نمادین شمار زیادی از زنان در اعتراض به حجاب اجباری در ایران، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارش مفصلی از “نشست آسیب‌شناسی” سیاست‌های اعمال‌شده در عرصه حجاب در کشور منتشر کرد.

به گزارش ایسنا در روز شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه)، در این متن ۲۰ صفحه‌ای “پدیده بدحجابی و فراتر از آن مسئله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسایل فرهنگی و اجتماعی” دانسته شده که جمهوری اسلامی با آن مواجه است.

در این گزارش از جمله به تحقیقی از علی اسدی در سال ۱۳۵۳ بر مبنای یک نظرسنجی اشاره شده که بر اساس آن چهار سال پیش از انقلاب ایران در سال ۵۷ «سه‌چهارم جمعیت ( ۷۵ درصد) ترجیح می‌داده‌اند همسر باحجاب داشته باشند و ۷ درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی‌حجاب داشته‌اند».

در ادامه گزارش با اشاره به اینکه آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی همراه بوده است با مخالفت آشکار ۲۵ درصد مردان با داشتن همسران باحجاب، تأکید می‌شود که در “دهه گذشته” نگاه‌ها به “نحوه مواجهه دولت با مسئله بدحجابی” تغییر کرده و «نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان به پژوهش سال ۱۳۹۳، معتقدند حجاب، مسئله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند».

به گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در سال ۸۵ مخالفت با دخالت دولت در بحث حجاب با افزایشی ۱۵ درصدی با ۸ / ۳۴ درصد رسیده است. گزارش می‌افزاید، ۴۰ درصد از “پاسخگویان” موافق دخالت دولت در مسئله حجاب بوده‌اند؛ امری که نشانگر کاهش ۱۵ درصدی طرفداران حجاب اجباری است.

طبق این گزارش، در سال ۸۵ شمار موافقان با دخالت دولت در مسئله حجاب ۵ / ۵۵ درصد بوده است. در سال ۸۲ نیز ۹ / ۵۸ درصد مردم حجاب را الزامی می‌دانسته‌‌اند؛ امری که نشانگر مخالفت ۱ / ۴۱ درصد مردم با حجاب اجباری در آن سال است.

دشواری اجرای “الگوهای رسمی” پوشش زنان

در بخش دیگری از گزارش با اشاره به مخالفت بیش از ۴۱ درصد مردم در سال ۱۳۹۳ با حجاب اجباری، تأکید شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا ۵۰ درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است».

گزارش همچنین با استناد به “پژوهش‌های پیمایشی متعدد شورای فرهنگ عمومی برای ارزیابی وضعیت حجاب در جامعه” بر مبنای “تعریف شرعی پوشش” نوشته است: «تقریبا بهترین وضعیت پوششی و آرایشی در دولت نهم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بوده است و بعد از آن وضعیت پوششی و آرایشی از سال ۸۸ روند نزولی یافته است و رعایت حدود شرعی پوشش تا سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶ که اولین سنجش انجام شده است، ۱۰ درصد افت کرده است و ۱۰ درصد هم از میزان چادری‌ها کاسته شده است».

گزارش می‌افزاید: «شباهت‌هایی میان نتایج پژوهش‌های صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و شورای فرهنگ عمومی وجود دارد. از جمله اینکه هر دو پژوهش نشان می‌دهند کاهش الگوهای رسمی چادر و مانتو – مقنعه رخ داده است و میزان کاهش نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است».

غیاب “رویکرد مناسب”

در بخش سوم گزارش “مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری” تأکید شده است که «علی‌رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب، صورتبندی نشده است و برخی معتقدند تنها راه مقابله با بی‌حجابی اقدامات انتظامی است. در حالی که برخی دیگر با اشاره به عدم کارایی روش‌های مذکور از جمله گشت ارشاد و نتیجه معکوسی که در دهه اخیر به دنبال داشته است، دولت را به روش‌های فرهنگی و استفاده از زبان مهربانانه سوق می‌دهند».

گزارش “اتخاذ رویکردی مناسب برای مواجهه با مسئله بدحجابی” را “در چنین فضایی بسیار دشوار” دانسته است.

گزارش تصریح می‌کند: «رویکردهایی که در گذشته اتخاذ شده‌اند که بارزترین آن‌ها، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، هدف انتقادات قرار دارند و حداقل اجماع آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط از اجرای آن به‌طور کامل سر باز زده‌اند. کارشناسانی هم که از موضع اتخاذ رویکردهای غیرخشن و پیدایش تغییرات اجتماعی گسترده سخن می‌گویند، صورتبندی عملی مشخصی برای راهکارهای پیشنهادی ارائه نمی‌کنند و هنوز الگوی مشخصی از تحقیقات برای شاخص‌سازی وضعیت حجاب در قالب کمیت‌هایی که حداکثر اجماع میان محققان و سیاستگذاران درخصوص آن‌ها وجود داشته باشد، وجود ندارد».

قانون “راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” که گزارش به آن اشاره کرده، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ است که هدف آن، “درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند” عنوان شده است.

نبود اجماع بر سر “شاخص‌ها”

در گزارش “مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری” تصریح می‌شود که در خصوص مسئله حجاب “شاخص‌هایی” مورد توافق عموم و تحقیقات لازم در مورد آنها وجود ندارد و کارشناسان «در حالی از ناکارآمدی الگوهای پیشین سخن می‌گویند که درخصوص الگوهای ایجابی جدید نیز از ارائه کلیات فراتر نمی‌روند و بیان عباراتی نظیر زبان مهربانانه یا روش‌های غیرخشن، به معنای حل مسئله سیاستگذاری در عرصه حجاب نیستند و این عبارات نیز راهبرد مشخصی را نشان نمی‌دهند».

گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که “سیاست‌گذاری” در خصوص حجاب “ناکارامدی‌های بسیاری” دارد و «بر اساس نظرات بیان‌شده از سوی برخی مسئولین مرتبط، راهبرد مشخص و شناخته‌ای لازم برای سیاست‌گذاری مناسب، مغفول است».

مخالفت نزدیک به ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری

نتایج یک نظرسنجی با موضوع “موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری” نیز که توسط وزارت ارشاد ایران در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته بود، نشان می‌دهد که مخالفان حجاب اجباری در تمام استان‌های ایران به‌جز یک استان چند برابر موافقان آن هستند.

طبق این نظرسنجی ۳ / ۷۸ درصد کل جمعیت کشور موافق حجاب اختیاری بوده و تنها ۷ / ۲۱ درصد از حجاب اجباری حمایت می‌کنند.

اندک‌زمانی پس از انقلاب بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تذکری نخستین گام را برای اجباری کردن حجاب برداشت. او در روز ۱۵ اسفندماه همان سال به حضور زنان “بی‌حجاب” در ادارات ، سازمان‌ها و مجامع عمومی واکنش نشان داد و گفت: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌ها لخت بیایند. زن‌ها بروند؛ اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند».

گرچه تا سال ۶۲ هنوز قانونی در مورد حجاب وجود نداشت، اما از سال ۵۹ کارمندان ادارات دولتی عملا موظف به رعایت حجاب شدند.

“سیر قانونی” حجاب اجباری

سال ۱۳۶۲ مصادف بود با تصویب “قانون تعزیرات” که بر اساس آن زنان موظف به رعایت “حجاب شرعی” در انظار عمومی شدند. در این قانون آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد».

در سال ۱۳۶۵ نیز قانونی تصویب شد که مربوط بود به “نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند”. طبق این قانون «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند». ماده ۲ هم مجازات‌ها را به این ترتیب بیان کرده بود: «۱ـ تذکر و ارشاد. ۲ـ توبیخ و سرزنش ۳ـ تهدید. ۴ـ ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده‌کننده. ۵ـ ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده‌کننده». همچنین کارمندان متخلف می‌توانستند با مجازات‌هایی از انفصال موقت تا دو سال، تا اخراج کامل از خدمات دولتی و یا محرومیت پنج‌ساله از خدمت در تمام نهادهای دولتی روبه‌رو شوند.

مهم‌ترین قانون اما در خصوص مسئله حجاب ماده ۶۳۸ “قانون مجازات اسلامی” است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید. به موجب این ماده «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». به موجب تبصره این ماده نیز که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی،‌حبس و شلاق متهم می‌تواند به تشخیص قاضی به جزای نقدی تبدیل شود.

تصویب قانون “راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” در سال ۱۳۸۴ قوانین پیشین را به قصد “بازداری و جلوگیری” از “جرم بدحجابی و بی‌حجابی” تکمیل کرد. به دنبال این مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران، مجلس شورای اسلامی نیز قانون ساماندهی مد و لباس را در سال ۱۳۸۵ با هدف ایجاد هنجاری واحد برای عرضه پوشش و مد در سراسر ایران به تصویب رساند.

بالا گرفتن بحث‌ها در مورد حجاب اجباری هم‌زمان با نخستین روزهای اعتراض‌های سراسری در ایران آغاز شد. در همین روزها بود که زن جوانی به نام “ویدا موحدی” در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را برداشت و آن را بر سر یک تکه چوب انداخت. این اقدام و سپس بازداشت ویدا موحدی، سرآغاز حرکتی شد که در جریان آن شماری از زنان ایرانی با رفتن بر روی یک سکو و آویختن روسری‌شان بر سر تکه چوبی، اعتراض خود به حجاب اجباری را اعلام می‌کنند. این حرکت اعتراضی که از تهران به شهرهای دیگر سرایت کرده، با حمایت مردان نیز همراه شده است. به گزارش مقام‌های انتظامی ایران، در همین ارتباط ۲۹ نفر بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.