مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل : آنگ‌سان سوچی باید استعفا می‌داد

رعد حسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بهتر بود آنگ‌سان سوچی از رهبری دولت میانمار استعفا می‌داد اما کمیته صلح نوبل اعلام کرده در نظر ندارد جایزه صلح نوبل را از خانم سوچی پس بگیرد.

در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل حاوی توصیه به پیگرد قانونی فرماندهان نظامی میانمار به اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که تلاش آنگ‌سان سوچی برای توجیه شرایط آن کشور و اقدامات ارتش و شبه‌نظامیان متحد آن در سرکوب اقلیت روهینگیا “باعث تاسف عمیق” او شده است.

گزارش هیئت تحقیق پیرامون تحولات منجر به آوارگی حدود هفتصد هزار تن از مسلمانان ساکن میانمار در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و شماری از کشورهای عضو، از جمله آمریکا، از اعضای ثابت شورا، خواستار اقدام عملی در مجازات نظامیان متهم به نسل‌کشی شدند. در واکنش به انتشار این گزارش، سخنگوی دولت میانمار هیئت تحقیق سازمان ملل را به جانبداری و غرض‌ورزی متهم کرد و گفت که از آنجا که دولت میانمار به اعضای هیئت اجازه ورود به آن کشور را نداده بود، گزارشی که تهیه شده صرفا متکی به اظهارات پناهندگان روهینگیای در خارج است و بر واقعیات عینی مبتنی نیست.

در این گزارش آنگ‌سان سوچی، که برای سال‌ها رهبری حرکت طرفدار دموکراسی در میانمار را برعهده داشت، به خاطر اقدام نکردن به منظور متوقف کردن خشونت علیه مسلمانان مورد سرزنش قرار گرفته است. پس از واگذاری دولت به غیرنظامیان و برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب خانم سوچی اکثریت قابل توجه کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. از آنجا که اقوام نزدیک خانم سوچی دارای تابعیت دوگانه هستند و قوانین میانمار انتخاب چنین فردی به سمت ریاست جمهوری منع می‌کند، وی در سمت “مشاور ارشد دولت” عملا رهبری دولت غیرنظامی را در دست گرفت.

+ شورای امنیت: ژنرال‌های میانمار مسئول سرکوب مسلمانان هستند

سوچی و هلینگ

سوچی و ژنرال مین اونگ هلینگ، فرمانده ارشد ارتش – ارتش هنوز قدرت اصلی در صحنه سیاسی میانمار محسوب می‌شود و اختیارات رئیس دولت غیرنظامی محدود است

با توجه به قدرت نظامیان در صحنه سیاسی میانمار، برخی از ناظران دولت غیرنظامی و رهبر آن را فاقد قدرت واقعی می‌دانند اما طرفداران خانم سوچی در دفاع از وضعیت موجود گفته‌اند که به “روندی” معتقدند که به تدریج، قدرت را به دولت غیرنظامی منتخب واگذار خواهد کرد.

رعد حسین گفته است که “آنگ‌سان سوچی در موقعیتی قرار داشته است که بتواند به اقدام عملی دست بزند اما در این زمینه اقدامی نکرد.” کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اظهارات آنگ‌سان سوچی که از تعهد دولتش به رعایت حقوق بشر در میانمار سخن گفته بود، اظهار داشت: “او می‌بایست سکوت کند، یا حتی بهتر، در اعتراض به این وضعیت استعفا بدهد.”

سوچی

پلاکاردهای تظاهرات اعتراضی در استرالیا که سوچی را به همکاری با نظامیان در سرکوب مسلمانان متهم می‌کند

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در این مصاحبه گفت که “احتیاجی نبود آنگ‌سان سوچی به سخنگوی نظامیان برمه تبدیل شود، بلکه می‌توانست بگوید، ببینید، من حاضرم که رهبر اسمی این کشور باشم ولی نه تحت چنین شرایطی.”

در حالیکه آنگ‌سان سوچی به وضوح تسلطی بر ارتش میانمار ندارد و اختیار اداره امور این کشور نیز به طور کامل در دست دولت غیرنظامی تحت رهبری او نیست، سرکوب مسلمانان روهینگیا توسط ارتش با همکاری شبه نظامیان، لباس شخصی‌ها و بودایی‌های افراطی تحت حمایت نظامیان باعث انتقاد شدید از او شده است. با وجود این، کمیته جایزه صلح نوبل در نروژ گفته است که در نظر ندارد جایزه صلح نوبل را از او پس بگیرد. این جایزه در سال ۱۹۹۱ به خاطر تلاش صلح‌آمیز آنگ سان سوچی برای استقرار دموکراسی در کشورش به او اعطا شد.

اردوگاه آوارگان

اردوگاه آوارگان روهینگیا در بنگلادش – خشونت نظامیان میانمار با مسلمانان روهینگیا باعث آوارگی چند صد هزار تن از آنان شده است

 

بحران روهینگیا

در پی حمله مسلحانه شبه‌نظامیان مسلمان مخالف دولت به پاسگاه‌های پلیس و مراکز نظامی در استان راخین در روز ۲۵ اوت سال ۲۰۱۷، نیروهای دولتی میانمار و شبه‌نظامیان تحت حمایت ارتش عملیات گسترده‌ای را در این منطقه به اجرا گذاشتند. با وجود تاکید دولت بر اینکه هدف از این عملیات “مبارزه با تروریسم” بود، هزاران تن از غیرنظامیان مسلمان این منطقه به خاطر فشار و خشونت نیروهای دولتی و تندروهای بودایی خانه‌های خود را ترک کردند و آواره شدند.

به گزارش نهادهای بین‌المللی، شماری از ساکنان این روستاها در حمله ارتش و لباس‌شخصی‌های وابسته به ارتش و بودایی‌های افراطی جان خود را از دست دادند و تعدادی خانه و روستای مسلمان‌نشین به آتش کشیده شد.

با فرار چند هزار نفر به بنگلادش، این بحران جنبه بین‌المللی یافت و دولت میانمار با انتقاد و محکومیت گسترده جهانی مواجه بوده است. انتقادات جهانی از میانمار اخیرا شدت گرفته هر چند مقامات آن کشور گفته‌اند که با بهبود شرایط و تضمین امنیت به اقلیت روهینگیا، چند هزار تن از آنان از بنگلادش به محل سکونت خود بازگشته‌اند. هنوز هم هزاران تن از آوارگان روهینگیا در شرایط دشوار در نواحی مرزی بنگلادش به سر می‌برند در حالیکه بنگلادش نیز خود با دشواری عمیق اقتصادی مواجه است. نحوه برخورد با اقلیت مسلمانان به خصوص باعث انتقاد شدید از آنگ‌سان سوچی، از مخالفان سابق دولت نظامیان برمه شده است.

نمایندگان ارتش

ورود نمایندگان انتصابی ارتش به پارلمان میانمار – نظامیان همچنان قدرت اصلی در صحنه سیاسی میانمار هستند اما طرفداران دموکراسی به روند استقرار دموکراسی کامل در کشورشان اعتقاد دارند

 

پس از سال‌ها مبارزه علیه حکومت نظامیان در میانمار، حزب ائتلاف برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ اکثریت قابل توجه کرسی‌ها را کسب کرد و توانست دولت جدید را تشکیل دهد. اگرچه آنگ‌سان سوچی به دلیل موانع قانونی اجازه تصدی سمت ریاست جمهوری و نخست وزیری را نیافت، اما در مقام “مشاور ارشد دولت” قدرت اصلی در دولت است.

در عین حال، قدرت اصلی همچنان در دست نظامیان است و از جمله شماری از کرسی‌های پارلمان طبق قانون اساسی کنونی در اختیار نمایندگان ارتش قرار می‌گیرد و حضور آنان همچنین مانع از کسب اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی است.

دولت میانمار اقلیت روهینگیا را شهروندان آن کشور نمی‌داند و درگیری‌های قومی بین این اقلیت و اکثریت بودایی در سال‌های اخیر زمینه‌ساز شدت عمل علیه این اقلیت شده است.

قانون شهروندی که در سال ١٩٨٢ میلادی توسط دولت نظامی وقت برمه تصویب شد مسلمانان روهینگیا را از جمله اقوامی نمی‌داند که ملت برمه را تشکیل می‌دهند و در نتیجه، این اقلیت عملا فاقد شهروندی و از بسیاری از حقوق اجتماعی و دسترسی به بسیاری از امکانات دولتی محروم بوده است.

کشور جمهوری اتحادیه میانمار، که تا سال ۱۹۸۹ برمه نامیده می‌شد پیشتر بخشی از مستعمرات بریتانیا بود اما در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را به دست آورد. در سال ۱۹۶۲، ارتش این کشور با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و کمابیش به طور مستمر تا سال ۲۰۱۱ مستقیما بر این کشور حکومت کرد. با مبارزات داخلی، به خصوصی به رهبری آنگ‌سان سوچی، و فشار بین‌المللی از جمله تحریم‌های گسترده کشورهای غربی، سرانجام نظامیان با انتقال بخشی از قدرت خود به یک دولت غیرنظامی و حرکت به سوی دموکراسی موافقت کردند.

در عین حال، هنوز نظامیان مواضع قدرتمندی را در تشکیلات سیاسی میانمار، از جمله پارلمان این کشور در اختیار دارند و گفته می‌شود اختیارات دولت غیرنظامی و رهبر آن را محدود می‌کنند. ارتش برمه همواره از عملیات خود در راخین دفاع کرده و گفته است که هدف این عملیات صرفا شورشیان مسلح مخالف دولت هستند.

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.