مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

قوه قضاییه ایران: احتمال اصلاح فهرست ۲۰ نفره وکلا وجود دارد

یک مقام قوه قضاییه ایران ‘فهرست ۲۰ نفره’ وکیلان مورد تأیید این قوه را برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی نهایی نخوانده و از احتمال اصلاح آن خبر داده است.

قوه قضاییه ایران فهرستی از وکیلان مورد اعتماد حکومت را تهیه کرده که براساس آن تنها حدود ۲۰ وکیل اجازه دارند پرونده‌های امنیتی و سیاسی مربوط به تهران را به عهده بگیرند.

در فهرستی که منتشر شده هیچیک از وکلای زن و وکلای مدافع حقوق بشر دیده نمی‌شود.

محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه به خبرگزاری ایسنا گفته است اسامی اعلام شده از سوی این قوه مربوط به تهران است و این لیست “نهایی نیست.”

او گفته است احتمال افزایش یا اصلاح این لیست وجود دارد و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت.

آقای ساکی گفته است بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح، در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیت داخلی و خارجی، وکلای مورد تائید قوه قضاییه می‌توانند حضور داشته باشند. او گفته است قوه قضاییه از ابتدا با این مساله موافق نبود و این ماده در “جریان تعامل مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید.”

آقای ساکی گفته است به زودی مجلس این ماده را اصلاح خواهد کرد و دیگر “لازم نیست لیستی از وکلا به تائید قوه قضاییه برسد.”

شماری از وکلا در ایران به این اقدام قوه قضاییه اعتراض کرده و خواهان دخالت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به عنوان “پاسدار قانون اساسی” شده‌اند.

محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که بارها وکالت فعالان سیاسی و حقوق بشر را برعهده گرفته، این فهرست را تبعیض‌آمیز دانسته و به اعتماد آنلاین گفته که این لیست حق آزادی متهمان در انتخاب وکیل را نقض می‌کند.

علی مجتهدزاده، یکی دیگر از وکلای دادگستری، با اعتراض به ارائه این فهرست، از رییس‌جمهوری ایران خواسته است که به عنوان “پاسدار قانون اساسی” درباره این موضوع نظرش را اعلام کند.


تبصره ماده ۴۸ چه می‌گوید؟

براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.

در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضاییه به تازگی فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به دادسراهای استان‌ها ابلاغ کرده است.

اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند.

 

اعتراض وکلای ایرانی به ‘فهرست ۲۰ نفره’ مورد تأیید قوه قضاییه

شماری از وکلای دادگستری در ایران می‌گویند قوه قضاییه فهرست وکلای مورد اعتماد حکومت را در اختیار مراجع قضایی تهران گذاشته که براساس آن حدود ۲۰ وکیل اجازه دارند پرونده‌های امنیتی و سیاسی را به عهده بگیرند.

امیر رئیسیان، یکی از وکلای دادگستری، در توییتر خود نوشته که براساس بخشنامه‌ قوه قضاییه به مراجع قضایی شهر تهران، از میان بیش از ۲۰ هزار عضو کانون وکلا “فقط به ۲۰ نفر در تهران” اجازه وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی داده شده است.

براساس فهرستی که آقای رئیسیان منتشر کرده هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا، مدافعان حقوق بشر یا وکلای زن دیده نمی‌شود.

بعضی از وکلای دادگستری با تأیید این موضوع به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتظار انتشار چنین فهرستی را داشتند هرچند ممکن است شمار وکلا در این فهرست کم و زیاد شود.

قوه قضائیه گفته که ممکن است این فهرست تغییر کند.

تبصره ماده ۴۸ چه می‌گوید؟

براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده باشد.

در هر شهر اسامی وکلای مورد تأیید را رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌فرستد.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضاییه به تازگی فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه را به دادسراهای استان‌ها ابلاغ کرده است.

اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در زمان تصویب به این تبصره اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند. .

فهرست ‘نهایی نیست’

غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران پنج روز پیش، در هشتم خرداد، با اعلام خبر فرستادن فهرست مورد تأیید به دادگاه‌ها گفت که این فهرست “یک لیست بسته و نهایی نیست و به دلیل اینکه رسیدگی به امور پرونده‌ها معطل نماند، لیست محدودی از جامعه وکلا” اعلام شده است.

با این حال یکی از وکلای دادگستری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که انتظار نمی‌رود نامی از وکلای مستقل و “غیرحکومتی” به این فهرست اضافه شود.

امیر رئیسیان از وکلای دادگستری در توییتر خود نوشته که به طور شفاهی به او و برخی از همکارانش اعلام شده که “مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی” را ندارند.

علی مجتهدزاده، یکی دیگر از وکلای دادگستری، نیز با اعتراض به ارائه این فهرست از رییس‌جمهور ایران خواسته که به عنوان “پاسدار قانون اساسی” درباره این موضوع نظرش را اعلام کند.

او نوشته که با این اتفاق “هیچ وکیلی نمی‌تواند از دفاع از حق بگوید.”وکلای منتقد این تبصره می‌گویند که محدود کردن وکلا فقط به مرحله “تحقیقات مقدماتی” مربوط است اما قوه قضاییه این قانون را به دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده است.

مسعود احمدیان، وکیل در تهران در یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشته است که “ممانعت از اعلام وکالت وکلای دادگستری در دادگاه‌های کیفری و انقلاب خلاف قانون است.”

 

 

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.