«همبستگی با اعتراضات ملت ایران» منوچهرصالحی

درباره خودم

از آن‌جا که رئیس این نشست از سخنرانان خواسته است کمی درباره خود با شنوندگان سخن بگویند، یادآور می‌شوم که ۷۵ ساله‌ام و در جوانی در دوران نخست‌وزیری دکتر امینی از هواداران جبهه ملی بودم و در برخی از نشست‌های هفتگی که در منزل دکتر صدیقی برگزار می‌شد، شرکت می‌کردم. پس از آمدن به آلمان، نخست به کنفدراسیون پیوستم و سپس عضو جبهه ملی خارج از کشور شدم و دو دوره هم عضو هیئت اجرائی جبهه ملی خارج از کشور بودم. در آن دوران عضو جناح چپ و مارکسیستی جبهه ملی بودم. در همین ارتباط پیش از انقلاب ۱۳۵۷با برخی دیگر از دوستان جبهه‌ای و چپ «گروه کارگر» را به‌وجود آوردیم. تا به امروز نیز به اندیشه‌های چپ وفادار مانده‌ام و در عین حال دکتر مصدق را شخصیتی دمکرات و میهن‌پرست می‌دانم که برای تحقق دولت دمکراتیک در ایران پی‌گیرانه مبارزه کرد. هم‌چنین به‌مثابه یک چپ آزادی‌خواه می‌دانم که تحقق دولت دمکراتیک پیش‌شرط تحقق مناسبات سوسیالیستی در یک کشور است. دیگر آن که به‌مثابه کنشگر سیاسی می‌دانم که در حال حاضر فراروی از جمهوری اسلامی و تحقق دولت دمکراتیک در دستور روز نیروهای سیاسی وابسته به طبقات مختلف ایران باید قرار داشته باشد، زیرا هیچ حزب سیاسی که دارای گرایش‌های طبقاتی است، نمی‌تواند بدون دولت دمکراتیک در جهت خواست‌های طبقاتی خویش گام بردارد. با این نگرش از دعوت شما استقبال نمودم و برای شرکت در این نشست جبهه ملی به این‌جا آمده‌ام.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که دکتر مصدق در تمامی دوران زندگی سیاسی خویش کوشید به ارزش‌های انقلاب مشروطه وفادار باشد. کسانی که می‌خواهند در ایران دولتی دمکراتیک و سکولار یا لائیک را متحقق سازند، نمی‌توانند دستاوردهای مبارزات دمکراتیک دکتر مصدق را ارج ننهند. البته در دفاع از مبارزات سیاسی و ارزش‌های دمکراتیک دکتر مصدق و مبارزه با جعل تاریخ کارم به دادگاه نیز کشید. در سال‌های گذشته نیز چندین کتاب سیاسی را ترجمه کرده و هم‌چنین بیش از ده جلد کتاب درباره تاریخ ایران، دمکراسی، جامعه مدنی و تئوری‌های سیاسی و اجتماعی نوشته‌ام. در کنار کارهای پژوهشی کوشنده سیاسی نیز هستم.

چند نکته درباره واژه «ملت»

همان‌گونه که در بیانیه آمده است، این نشست به‌خاطر «همبستگی با اعتراضات ملت ایران» تشکیل شده است. به باور من واژه «ملت» در این فرمولبندی دردسر ساز است. امروز «ملت» معنی مشخصی دارد. از زمانی که پدیده دولت – ملت به‌وجود آمده است، بنا بر تعریف، مردمی که در سرزمینی می‌زیند که دارای یک دولت است، ملت را تشکیل می‌دهند. برای نمونه، همه مردمی که در درون مرزهای ایران می‌زیند، بنا بر تعریف از پدیده «دولت – ملت»، ملت ایران را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل در ایران نه ملت فارس داریم و نه ملت‌های آذری، کُرد، بلوچ، عرب و … همه اقوام و تیره‌های ایرانی ملت ایران را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب واژه ملت همه افراد و از آن‌جمله ستم‌گران و ستم‌شوندگان، حکومت‌گران و حکومت‌شوندگان، زندانیان و زندان‌بانان،  شکنجه‌گران و شکنجه شوندگان و … را در بر می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، مردمی که در مبارزات دی‌ماه ۱۳۹۶ شرکت کردند، بخشی و نیروهای حکومتی که این جنبش‌های خودانگیخته را در بیش از ۱۰۰ شهر ایران سرکوب کردند، نیز بخش دیگری از «ملت» ایرانند. به این ترتیب می‌بینیم که واژه «ملت» در این ترکیب شفاف نیست. بر این باورم که این ناروشنی به گذشته تاریخ ایران و به ویژه به دوران جنبش ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق برمی‌گردد. در آن زمان همه از خواست‌های ملت ایران سخن می‌گفتند بدون شفاف ساختن مرزی که بین اکثریت مردمی که هوادار پیروزی آن جنبش بودند و کسانی که منافع خود را در پشتیبانی از سیاست‌های قدرت‌های امپریالیستی می‌دیدند. در آن دوران دشمنان نهضت ملی اندک و ناچیز بودند و در آغاز حتی جرأت ابراز مخالفت با پروژه ملی کردن صنایع نفت را نداشتند. بنابراین شاید بهتر باشد از «همبستگی با اعتراضات مردم ایران» سخن بگوئیم، زیرا مردم هم‌چون مفهوم ملت تعریف دقیقی ندارد. معادل مردم به آلمانی می‌شود Leute و در انگلیسی People که این دو واژه نیز بسیار ناشفاف هستند.

وضعیت حکومت و مردم

مبارزه در بیش از ۱۰۰ شهر ایران، پیش از آن که مبارزه ملت ایران باشد، مبارزه آن بخش از ملت ایران علیه حکومتی بوده است که در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به‌سر می‌برد. بنا به ادعای مسئولان رژیم، در سال ۲۰۱۷ روی‌هم ۱۱٫۳ ٪ از نیروی شاغل بی‌کار بوده است. در درستی این عدد باید تردید کرد، زیرا بخش بزرگی از زنان جویای کار در ایران سرشماری نمی‌شوند. به‌همین دلیل نیز برخی حدس می‌زنند که تا ۲۵ ٪ از نیروی شاغل بی‌کار است و در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر می‌برد.

دیگر آن که در سال ۲۰۱۴ تقریبأ ۴٫۷ میلیون دانشجو در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کردند. در مقایسه، در همان سال در دانشگاه‌های آلمان فقط ۲٫۷ میلیون ثبت نام کرده بودند، در حالی که در همین سال تولید ناخالص ملی ایران چیزی برابر با ۴۲۵ میلیارد دلار و تولید ناخالص ملی آلمان برابر با ۳۸۶۸ میلیارد دلار بود، یعنی با آن که تولید ناخالص ملی آلمان ۹ برابر ایران بود، در این کشور ۲ میلیون نفر کم‌تر از ایران در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کردند. به همین دلیل نیز برخلاف آلمان، اقتصاد کوچک و واپس‌مانده ایران نمی‌تواند بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران را جذب بازار کار کند. برای مقایسه، در سال ۲۰۱۴ در آلمان ۴۸۰ هزار و در ایران ۷۱۹ هزار تن از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند. با آن که در ایران و آلمان تعداد زنان دانشجو از مردان بیش از ۵۰ ٪ است، در ایران فقط ۵۹ ٪ بانوان فارغ‌التحصیل می‌‌توانند جذب بازار کار شوند.[1] من خود چندین فارغ‌التحصیل دانشگاهی را می‌شناسم که در ایران تاکسی‌ می‌رانند. در یک کلیپ نیز مرد جوانی را نشان می‌دادند که مدعی بود فوق لیسانس دارد و برای تأمین هزینه خود و خانواده‌اش در یک نانوائی کار می‌کرد. بنابراین می‌بینیم که بخشی از بحران اجتماعی کنونی نتیجه بی‌برنامه‌گی جمهوری اسلامی است. با ایجاد ظرفیت دانشگاهی که بیش از نیاز اقتصاد ایران است، بازار کار نمی‌تواند همه فارغ‌التحصیلان را جذب کند، اینک بیش از ۴٫۸ میلیون تحصیل‌کردگان دانشگاهی بی‌کارند.[2]نخبگان علمی از ایران به دیگر کشورها می‌روند و مشاغل مهم نیز نه بر اساس شایسته‌سالاری، بلکه بنا بر وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی تقسیم می‌شوند و در نتیجه مدیرانی جامعه ما را اداره می‌کنند که آگاهی چندانی به بغرنج‌های زمانه خویش ندارند. به این ترتیب هر ساله به بخش بیکاران تحصیل‌کرده ایران افزوده می‌شود. این توده آکادمیک نیروئی است که با شرکت در جنبش‌های خودانگیخته می‌تواند بر آن‌تأثیری مثبت و یا منفی نهد.

دیگر آن که به‌خاطر کاهش بارندگی جمیعت نیمی از روستاهای ایران به شهرها کوچ کرده‌اند، زیرا در این روستاها دیگر کشت دیمی نمی‌تواند سودآور باشد. بنا بر منابع مختلف، اینک بین ۱۰ تا ۱۹ میلیون تن در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که ۳ میلیون تن از آنان بی‌خانمانند و در گورها، زاغه‌ها، حلبی‌آبادها و فضاهای عمومی شهری زندگی می‌کنند. برخی منابع بر این باورند که ۴۰ ٪ از جمعیت شهری ایران حاشیه نشین و دارای مسکن بد است. روستائیانی که به حاشیه‌ شهرها کوچ کرده‌اند، در انقلاب ۱۳۵۷ نقشی تعیین کننده داشتند و نیروئی بودند که رهبری روحانیت و آیت‌الله خمینی را پذیرفتند و توانستند سمت انقلاب را تعیین کنند. در آن دوران جمعیت حاشیه‌نشین ایران فقط ۳ میلیون تن بود، در حالی که این توده اینک یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

بخش دیگری از شاغلین ایران و به‌ویژه کارگران با مزدی که می‌گیرند، نمی‌توانند هزینه زندگی خانواده خود را تأمین کنند، زیرا تورم دائمأ از قدرت خرید آنان می‌کاهد. بازنشستگان نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیستند و با درآمدی که پائین خط فقر قرار دارد، باید زندگی روزمره خود را تأمین کنند. هر چند آماری رسمی درباره تعداد کسانی که زیر خط فقر نسبی و مطلق به سر می‌برند، وجود ندارد، اما برخی از نهادهای رسمی بر این باورند که ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن در ایران زیر خط فقر نسبی و بین ۱۰ تا ۱۲ تن از آنان زیر خط فقر مطلق به سر میبرند.[3]به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه‌نشین و جمعیت ۱۱ میلیونی کارگران و بازنشستگان، جمعیت تنگ‌دستی را تشکیل می‌دهند که زیر خط فقر نسبی و مطلق به‌سر می‌برد. آقای روحانی در مقام رئیس جمهور در هنگام ارائه برنامه دولت دوازدهم به مجلس گفت که یکی از‌ هدف‌های دولت آن است که بتواند طی چهار سال آینده فقر مطلق را به فقر نسبی تبدیل کند.

به این ترتیب آشکار می‌شود که از یک‌سو بیکاری و از سوی دیگر تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی سبب گسترش ژرفای بحران اجتماعی در ایران شده است. به این داده‌ها باید فسادی را افزود که همه بخش‌های اجتماعی ایران را فراگرفته است.

 فسادی بی‌همتا

پدیده فساد هیچ‌گاه در این ابعاد در ایران گسترش نیافته بود. بنا بر آخرین آمار جهانی در پایان سال ۲۰۱۷، ایران از نقطه نظر فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان دارای مقام ۱۳۰ بوده است.[4]  با توجه به ساختار فساد در ایران می‌توان ادعا کرد که امروز فساد همه‌ی لایه‌های اجتماعی را فراگرفته است و به‌ویژه حکومتی که می‌خواست عدل اسلامی را در جامعه برقرار سازد و در آغاز پیدایش خویش حتی مخالف بهره پول بانکی بود، اینک خود به مرکز فسادی همه‌گیر بدل گشته است. آدم‌ها و نهادهائی که به بیت ‌رهبری وابسته‌اند، در سال‌های گذشته میلیاردها دلار ثروت ملی مردم ایران را دزدیده‌اند و برخی از آن‌ها نیز با چند میلیارد دلار راهی دوبی، کانادا و … شده‌اند. هم‌چنین آن بخش از نهادهای وابسته به حکومت که  قاچاق کالا سرگرمند و از این طریق میلیاردها دلار «درآمد» دولت را می‌دزدند، همگی با بیت رهبری و سپاه پاسداران در رابطه‌اند. دیگر آن که بنیادهای موقوفه دینی بدون آن که به صندوق دولت مالیاتی بپردازند، با ایجاد صندوق‌های سپرده میلیاردها دلار ثروت مردم را بالا کشیدند و اینک دولت باید خسارت سپرده‌گذاران را از خزانه دولت، یعنی از جیب مردم بپردازد. همه این رخدادها در دوران رهبری ۳۰ ساله آیت‌الله خامنه‌ای تحقق یافته‌اند و بنابراین باید به این نتیجه رسید که رهبر جمهوری اسلامی مسئول همه فسادهای اقتصادی، قضائی و اخلاقی است. ‌

هم‌چنین بخش بزرگی از توده‌ای که زیر خط فقر نسبی و مطلق به سر می‌برد، برای تأمین زندگی خویش مجبور به دزدی، فروش مواد مخدر و تن‌فروشی گشته است. از آن‌جا که بخشی از قشر میانه جذب نهادهای اداری دولتی است و در این حوزه رشوه پرداختن به کارمندان دولتی در نظام کنونی عادی شده است، در نتیجه می‌توان مدعی شد که فساد بخش میانی جامعه ما را نیز فراگرفته است. به این ترتیب در کنار فساد هیئت حاکمه که می‌توان آن را فساد از بالا نامید، اینک فساد از پائین نیز در جامعه ما در حال گسترش است. به عبارت دیگر، فسادی که تقریبأ همه لایه‌های بالائی، میانی و پائینی جامعه را در بر گرفته، سبب فروپاشی ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی شده و می‌توان گفت که جامعه کنونی ایران جامعه‌ای بیماری است.

وضعیت حکومت اسلامی

وضعیت رژیم اسلامی بسیار بحرانی است و این سخن را می‌توان حتی از زبان جناح‌های مختلف رژیم نیز شنید.

برای نمونه چندی پیش ۳۰۰ تن از کسانی که خود را «فعالان سابق بسیج دانشجوئی» نامیده‌اند و هوادار بازگشت دوباره احمدی‌نژاد به قدرت هستند، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای به بهترین وجه آشکار ساخته‌اند که ساختار کنونی جمهوری اسلامی بسیار سست و پوشالی است و نظام ولایت فقیه به سوی فروپاشی گام برمی‌دارد. آن‌ها در این نامه مدعی شدند “با شکل‌گیری و گسترشِ ساختارهای غیررسمی و غیرانتخابیِ موازی… و مهندسی انتخابات‌ها… دیگر نمی‌توان آن را مظهر اراده‌ عمومی ملت ایران و مجرای جاری شدن خواست ایشان در اداره‌ کشور دانست.” دیگر آن که بنا بر باور نویسندگان آن نامه”رئیس‌جمهوری که برنده‌ی انتخاباتی باشد که از دیدگاه مردم انتخابِ بین بد و بدتر است، حتی برای رأی‌دهندگانش نیز نمی‌تواند هیچ امیدی برای بهبود اوضاع را نمایندگی کند، و مردم چنین دولتی را نه از خود بلکه مقابلِ خود حس می‌کنند.” هم‌چنین در این نامه آمده است که “به جای شخصیت‌های دلسوز و کاردان و مردمی و دغدغه‌مند، عمدتا افراد سطح پایین و ناکارا و بی‌دغدغه که نماینده‌ هیچ آرمان و اصلاحی نیستند، با هزینه‌های میلیاردی راهی بهارستان شده، و از فرصت لابی‌گری و بده‌بستان با مسئولین دولتی و حکومتی منتفع” می‌شوند. ” فراتر از این، نویسندگان نامه به آیت‌الله خمینی قوه قضائیه را “کانون تحمیل ظلم و اجحاف” دانسته‌اند و هم‌چنین گفته‌اند که شورای نگهبان “به مانعی برای انتخاب افراد شایسته‌ مستقل مورد نظر مردم تبدیل شده” است. و در رابطه با فسادهای اقتصادی نوشته‌اند بنیادهای اقتصادی حکومتی “نفوذ خود در قدرت را برگ برنده‌ کسب و کار اقتصادی و به حاشیه بردن مردم در اقتصاد قرار داده‌اند.” هم‌چنین نویسندگان این نامه نوشته‌اند که دستگاه‌های امنیتی رژیم “به جای امنیت کشور وظیفه‌شان محافظت از قدرت برخی حاکمان و جناح‌های قدرت است.” و “سازمان اطلاعات سپاه… به عامل اختلال در امور و محدودیت و فشار” به فعالان سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل شده است. سرانجام آن که به باور این فعالان حزب‌اللهی اعتراضات گسترده زمستان ۹۶ نمایش ناامیدی گسترده‌ای بود که “زنگ خطر هولناک فروپاشی اجتماعی ایران را به صدا در آورده است.” این فعالان حزب‌اللهی هشدار داده‌اند که اعتراضات گسترده زمستان ۹۶ نمایش ناامیدی گسترده‌ای بود که “زنگ خطر هولناک فروپاشی اجتماعی ایران را به صدا در آورده است.”[5]

به این ترتیب می‌توان دریافت که رژیم نه فقط از سوی دولت‌های بیگانه و مردم ایران، بلکه حتی از سوی جناح‌های مختلف حاکمیت تهدید می‌شود. چنین وضعیتی سبب خواهد شد که رژیم از درون ثبات خود را از دست دهد و در برابر تهدیدهای حتی کوچک مجبور به واکنش‌های ویرانگر گردد. هنگامی که بخشی از هیئت حاکمه وضعیت کنونی ایران را چنین بی‌بنیاد توصیف می‌کند، و خطر فروپاشی نظام را یادآور می‌شود، مسئولیت بخشی از اپوزیسیون که خواهان تحقق ایرانی دمکراتیک، مستقل، برابری طلب و عدالت‌خواه است، ده چندان می‌شود.

ارزیابی از مبارزات خودانگیخته مردم

مبارزه خودانگیخته دی ‌ماه در عین حال مبارزه بخشی از نسل جوان ایران بود که از طریق رسانه‌های مجازی با رسوم زندگی مدرن آشنا شده است و حاضر به ‌پذیرش ارزش‌های دینی در روزمرگی خود نیست و به مثابه انسانی آزاد می‌خواهد خود درباره پوشش، شیوه زندگی و مراسم غم و شادی خویش تصمیم گیرد. این نسل نیاز به آقا بالا سر ندارد و خواهان بازگشت دین از حوزه عمومی به حوزه خصوصی است. در عین حال نسل جوان ایران حاضر نیست تاوان سیاست‌های ویرانگر و دشمن‌آفرین ولی فقیه را بپردازد، زیرا می‌بیند ادامه این سیاست نه فقط ایران را در منطقه حاشیه‌نشین ساخته است، بلکه با گسترش تحریم‌های اقتصادی، ایران به تدریج از کشوری در حال توسعه دارد به کشوری واپس‌مانده بدل می‌گردد. نسل جوان تحصیل‌کرده ایران می‌بیند که در نظام ولایت فقیه شایسته‌سالاری در گزینش کادرهای اداری و اقتصادی نقشی ندارد و بلکه همه مقامات تعیین‌کننده اداری، اقتصادی و حتی علمی را آقازاده‌ها اشغال کرده‌اند، آن‌هم بدون داشتن صلاحیت علمی و تخصصی.

در نوشتاری که چندی پیش با عنوان «بحران چند لایه رژیم اسلامی» انتشار دادم، یادآور شدم که هم‌زمان جامعه و رژیم کنونی ایران دچار بحرانی چند لایه شده‌اند. آن‌چه به جامعه ایران مربوط می‌شود، تغییرات زیست‌محیطی در ایران است. اینک به خاطر کمبود بارش و کاهش آب‌های زیرزمینی، نیمی از روستاهای ایران که در آن کشت دیمی انجام می‌گرفت، از سکنه خالی شده است. به همین دلیل نیز با کوچ بی‌رویه روستائیان به‌حاشیه شهرهای ایران، به جمعیت حاشیه‌نشینانی که برای یافتن کار و برخورداری از یک زندگی انسانی به شهرها کوچ کرده‌اند، بسیار افزوده شده است. دیگر آن که به زودی تأمین آب آشامیدنی مردم برای رژیم بسیار دشوار خواهد شد و در استان اصفهان شاهد آنیم که چگونه روستائیان برای تأمین آب برای کشت خویش، مخالف انتقال آب آن مناطق به یزد با هدف تأمین آب آشامیدنی آن شهر هستند. چنین مبارزاتی به زودی همه ایران را فرا خواهد گرفت و باید در انتظار جنگ‌های خونین بر سر منابع آب‌های استانی بود.

نیروهای اپوزیسیون

بدون حضور یک رهبری سیاسی امین و برخوردار از اعتماد مردم، هرگاه جنبش اعتراضی سبب به حرکت درآمدن توده چند میلیونی حاشیه‌نشینان گردد، این توده انبوه می‌تواند هم‌چون صدها بمب اتمی ایران را از درون متلاشی کند و آینده، تمامیت ارضی و استقلال ایران را به خطر اندازد. بنابراین پشتیبانی نیروهای اپوزیسیون از جنبش‌های خودانگیخته باید مسئولانه باشد، یعنی باید بدانیم از چه نیروهائی پشتیبانی می‌کنیم و ارزیابی ما از نقش مثبت و یا منفی این نیروها چیست.

امروز در برابر رژیم اسلامی چند گروه اپوزیسیون وجود دارد. بخشی از اپوزیسیون رژیم اسلامی توتالیتر و ضد دمکرات است هم‌چون سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سلطنت‌طلب که ادعای آزادی‌خواهی می‌کنند، اما بنا بر طبیعت خویش پس از کسب قدرت سیاسی دوباره در پی بازتولید استبداد در ایران خواهند بود. بنا بر اسنادی که انتشار یافته‌اند، دولت‌های ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی خواهان ایجاد جبهه‌ای از این دو نیرو هستند تا پس از اشغال ایران توسط ارتش آمریکا و یا سقوط رژیم این نیرو بتواند به قدرت سیاسی در ایران چنگ اندازد. روشن است که در آن صورت مردم ایران از چاله درآمده و در چاه ویل سقوط کرده‌اند.

بخشی نیز بدون آن که سازمانی داشته باشند، با محافل ضد ایرانی دولت‌های امپریالیستی در ارتباط هستند و امیدوارند پس از حمله نظامی آمریکا به ایران و اشغال کشور، هم‌چون چلبی در عراق در رهبری دولت وابسته و دست نشانده به امپریالیسم آمریکا نقش داشته باشند.

بخشی از اپوزیسیون هم‌چون نهضت آزادی و بسیاری از اصلاح‌طلبان ملی – مذهبی که به خارج از کشور گریخته‌اند و یا آن که هنوز در ایران به‌سر می‌برند، خواستار ادامه زیست جمهوری اسلامی‌اند، اما بدون ولی فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و … این گروه‌ها هر چند اکنون خواهان اصلاح نظام توتالیتر کنونی و تبدیل آن به رژیمی «مردم‌سالار» هستند و در مواردی از دولت سکولار نیز پشتیبانی می‌کنند، اما از آن‌جا که بنا بر باورهای دینی خویش در جدائی نهادهای دینی از نهادهای دولتی نخواهند کوشید، نمی‌توانند نیروئی باشند که با هم‌کاری با آنان بتوان رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کرد، زیرا وضعیتی که در آن دین و دولت با هم بیامیزند و دمکراسی و آزادی‌های مدنی و حقوق بشر را تحمل کنند، جمع اضداد و ناشدنی است.

بخش دیگری از نیروهای اپوزیسیون را نیروهای چپ تشکیل می‌دهند. این نیرو از یک‌سو ناهمگون است و بخشی از آن چون در پی تحقق دیکتاتوری پرولتاریای لنینی ـ استالینیستی است، از خصلتی ضددمکراتیک برخوردار است. در انقلاب ۱۳۵۷ نیز دیدیم که همین نیروها به رهبری حزب توده توانستند با پشتیبانی از خمینی و تبدیل واژه لیبرالیسم به دشنام سیاسی بر فضای سیاسی جامعه تأثیر نهند و افکار عمومی را برای پذیرش دولت استبداد دینی آماده سازند. در آن دوران رهبران این رده از سازمان‌های «چپ» می‌پنداشتند حکومت اسلامی چون دارای مواضع ضد آمریکائی است، در درازمدت می‌تواند به متحد بالقوه بلوک «سوسیالیسم واقعأ موجود» بدل گردد. شوربختانه آن بخش از چپ ایران که هوادار دولت دمکراتیک است، آن‌چنان که باید و شاید سازمان‌یافته نیست و به همین دلیل نمی‌تواند نقشی تعیین کننده در رهبری جنبش‌های خودانگیخته مردم داشته باشد.

بخش دیگری از نیروهای سیاسی ایران را گروه‌هائی تشکیل می‌دهند که از دوران نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق ملیّون نامیده می‌شوند، نیروهائی که برای تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی، تحقق دولت دمکرات و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران مبارزه می‌کنند. در دوران جنبش ملی کردن صنایع نفت جبهه ملی سازمانی بود که در آن احزاب و افرادی گرد آمده بودند که به‌خاطر تحقق اهداف بالا مبارزه می‌کردند. امروز در ایران جبهه ملی از یک‌سو به دو شاخه تقسیم شده است و از سوی دیگر رژیم اسلامی به نیروهائی که در این سازمان گرد هم جمع شده‌اند، امکان فعالیت سیاسی نمی‌دهد.

مشکل دیگر آن است که جامعه ما دارای رشد طبقاتی منسجم نیست و جایگاه انسان‌هائی که در روند تولید شرکت دارند، بسیار بی‌ثبات است. دیگر آن که چون بخش بزرگی از مردم ایران کم‌تر از ۳۰ سال عمر دارند، جمعیت فعال (کسانی در جست و جوی کارند) تقریبأ ۲۵ میلیون تن است. از این جمعیت فعال نزدیک به ۴ میلیون تن در ادارات، نهادها و صنایع دولتی کار می‌کنند، یعنی ۱۶ ٪ از جمعیت شاغل کشور حقوق بگیر دولت است.[6] هم‌چنین دولت به ۴٫۵ میلیون تن که در نهادهای دولتی کار کرده‌اند و اینک بازنشسته‌اند، حقوق بازنشستگی می‌پردازد. به این ترتیب بخش بزرگی از مردم از نقطه‌نظر مالی به دولت وابسته‌اند.

فراتر از آن، به‌خاطر استمرار استبداد احزاب در جامعه ما از دوام و پایداری برخوردار نبوده‌اند. البته حزب توده ۷۷ سال پیش تأسیس شد و هنوز هم وجود دارد. اما این حزب جز در یک دهه از موجودیت خویش، نقشی تعیین کننده در زندگی سیاسی مردم ایران نداشت. جبهه ملی نیز تقریبأ دارای سرنوشتی مشابه است. این جبهه پیش از ۷۰ سال تأسیس شد و با پیروزی کودتای ۲۸ مرداد دارای فعالیت سیاسی آشکاری نبوده است. جبهه ملی توانست در دوران نخست‌وزیری دکتر امینی تظاهرات ۸۰ هزار نفره میدان جلالیه را برگزار و برنامه سیاسی و اصلاحی خود را عرضه کند. اما با تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خمینی توانست به چهره سیاسی تعیین کننده در سیاست ایران بدل گردد. با آغاز جنبش انقلابی که به سقوط پادشاهی پهلوی منجر شد، جبهه ملی به خاطر اختلافات داخلی نتوانست نقش شایسته‌ای در آن انقلاب بازی کند. بعد هم خمینی جبهه ملی را مرتد اعلان کرد و از آن تاریخ تا به اکنون این جبهه هر چند در ایران حضور دارد، اما امکان فعالیت آشکار سیاسی ندارد.

به این ترتیب هر چند سازمان‌های سیاسی کوچکی در ایران و انیران وجود دارند، اما این سازمان‌ها چون با توده مردم در ارتباط ارگانیک نیستند، در نتیجه توانائی رهبری جنبش‌های خودانگیخته را نخواهند داشت. بنابراین برای آن که نیروهای سیاسی هوادار دمکراسی، عدالت‌اجتماعی، استقلال و تمامیت ارضی ایران غافلگیر نشوند، باید از هم اکنون در جهت ایجاد سازمانی که مورد اعتماد اکثریت مردم ایران باشد، گام برداشت.

چه باید کرد؟

در دو مقاله‌ای که با تیترهای «بحران چند لایه رژیم اسلامی» و «رفراندوم پس از اشغال ایران!» نوشتم، یادآور شدم که رژیم جمهوری اسلامی از دو سو تهدید می‌شود. یکی انفجار اجتماعی طبقات و اقشار محروم و به ویژه جنبش خودانگیخته حاشیه‌نشینان است و دیگری احتمال حمله نظامی آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه‌ای عرب آنان به تأسیسات هسته‌ای و موشکی و یا اشغال کامل ایران با هدف تغییر رژیم. در فقدان یک سازمان سیاسی مورد اعتماد مردم، انفجار اجتماعی می‌تواند سبب نابودی شیرازه اجتماعی، استقلال و تمامیت ارضی ایران شود و در صورت حمله نظامی و اشغال ایران باید سازمانی سیاسی که مورد اعتماد مردم باشد، بتواند جنبش مقاومت را سازمان‌دهی کند.

بنا بر پژوهش‌هایم به این نتیجه رسیده‌ام که در حال حاضر هیچ‌یک از سازمان‌های سیاسی که دارای وابستگی‌های طبقاتی‌اند، نمی‌توانند نقش رهبری جنبش مردم را داشته باشند و بلکه باید سازمانی را به‌وجود آورد که در آن دستاوردهای جنبش مشروطه، نهضت ملی و مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران بازتاب یابند. دکتر مصدق در همه این حوزه‌ها دارای دستاوردهای گران‌بهاء بوده است و به‌همین دلیل می‌توان جبهه‌ای را بر اساس نگرش ملی، دمکراتیک و ضد امپریالیستی دکتر مصدق سازمان داد. نام این جبهه می‌تواند همان «جبهه ملی ایران» باشد با این تفاوت که باید همه نیروهای سیاسی هوادار دمکراسی، عدالت‌اجتماعی، استقلال و تمامیت ارضی ایران بتوانند در این سازمان پذیرفته شوند و در تعیین برنامه سیاسی و سازمان‌دهی این جبهه نقشی فراخور توانائی‌های عینی خود داشته باشند. این جبهه باید با تدوین طرحی از دولت دمکراتیک سکولار بتواند خود را به‌مثابه آلترناتیوی برای آینده ایران عرضه کند. این جبهه باید با پذیرش چندگانگی طبقاتی برنامه سیاسی پلورالیستی خود را عرضه کند که در آن منافع همه اقشار و طبقات ایران بازتاب یافته باشد. چنین جبهه‌ای بدون عرضه یک‌چنین برنامه‌ای که توده مردم را به آینده امیدوار و تحقق دمکراسی، صلح و توسعه اقتصادی ایران را تضمین کند، نمی‌تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند.

بنابراین پویندگان راه مصدق در خارج از کشور باید در جهت ایجاد چنین سازمانی پیشتاز باشند. هم‌چنین باید با آن بخش از  جبهه ملی داخل کشور که به دستاوردهای جنبش مشروطه و نهضت ملی ایران وفادار مانده است، تماس گرفت تا بتوان میان دو پاره درون و بیرون جبهه ملی هماهنگی و هم‌سوئی برقرار ساخت.

دیگر آن که در فقدان یک چهره سیاسی کاریزماتیک باید چهره‌های سیاسی خوشنام، آزادیخواه و ملی  را به همکاری دعوت کرد تا مردم بدانند که با روی آوردن به «جبهه ملی» چه کسانی در آینده رهبری سیاسی کشور را به دست خواهند گرفت. بدون تلاش برای به‌وجود آوردن یک آلترناتیو سیاسی دمکراتیک مورد اعتماد مردم سرنگونی رژیم اسلامی توسط جنبشی خودانگیخته که هیچ برنامه روشنی از آینده ندارد، می‌تواند به فاجعه‌ای ملی بدل گردد، زیرا جنبش حاشیه‌نشینان همان‌گونه که در انقلاب ۱۳۵۷ با نگاه به گذشته می‌پنداشت می‌تواند مشکلات خود را حل کند، این بار نیز در هیبتی دیگر، اما در همان مسیر ویرانگر گام برخواهد داشت.[7]

هامبورگ، آوریل ۲۰۱۸

پانوشت‌ها:

منبع:پژواک ایران

18982

SHARES

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Share

Share

Share

Share

Share