چرا مردم ایران خواستار تغییر این رژیم هستند

محمود احمدي نژاد اولين‎بار در دي ماه سال 84 در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داد.

او در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادي که با رابطه‎بازي وامهاي ميلياردي از بانکها گرفته اند، فقط 15 روز وقت ميدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسويه کنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم کرد.»

در پايان مهلت دو هفته اي رييس جمهور، خبرگزاري ايرنا در خبري کوتاه با انتشار دو اسم محمد رستمي صفا و العقيلي نام آنها را فاش کرد.

رستمي صفا که بعد از سخنراني رييس جمهور در نظرآباد کرج به‎عنوان يکي از مفسدان اقتصادي معرفي شد، از خريداران احتمالي سهام بانک پارسيان در آن مقطع به‎حساب مي آمد که توانسته بود در معامل هاي به ارزش 293 ميليارد تومان اين بلوک را خريداري کند، اما اين معامله بعد از انتقاد مستقيم رييس جمهور از مديرعامل بانک پارسيان در سفر استاني به نظرآباد، لغو و رستمي صفا به‎عنوان مفسد اقتصادي معرفي شد.

رستمي صفا کيست؟

محمد رستمي صفا از پيمانکاران قديمي شرکت ملي گاز است که در دوران کاري خود نيز مرتکب تخلفات مالي از جمله پرداخت رشوه و گردش غير قانوني وجوه در سيستم بانکي براي دريافت وام شده بود.

وي البته کماکان با شرکت ملي گاز کار مي کند و مي توان از انتقال خط لوله گاز عسلويه به زاهدان به عنوان يکي از کارهاي اخير آو نام برد.

وي مدير عامل و رييس هيات مديره چند شرکت معظم مرتبط با صنايع گاز نيز بوده و هست که از آن جمله مي توان به گروه صنعتي صفا شامل شرکت هاي نورد و پروفيل ساوه، پيلوت گاز ( کارخانه توليد کننده اجاق گاز خانگي )، فولاد کاشان ، نورد صفا و ..نام برد.

وي عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و ايتاليا نيز بوده که از تاريخ 27 تير 86 به مدت سه سال انتخاب شده است.

لغو معامله با بانک پارسيان

محمد رستمي صفا ، 28 شهريور85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد. اين معامله نام دومين معامله بزرگ آن زمان بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد.

اما او چگونه مي خواست سهام بانک پارسيان را خريداري کند؟

وي از بدهکاران سنگين بانک پارسيان بوده و هست و با اخذ وام از اين بانک مبلغ 293 ميليارد تومان از وجوه خود بانک براي خريد بانک هزينه کرد!

اينجا بود که نام عبدالله طالبي ، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن طالبي را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد.

استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد. با اين حال ، با تغيير در هيات مديره بانک پارسيان ، سر و صداها خوابيد و حتي هيچ خبري درباره سرنوشت رستمي و طالبي و پولهايي که احيانا بايد به بيت المال بازمي گشت ، منتشر نشده است…

آخرين محکوميت هاي رستمي صفا

تير ماه 88 محمد رستمي صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد به همراه دو نفر ديگر به تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شد اما به دليل فقدان پيشينه کيفري ، دادگاه تجديدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي هريک به پرداخت مبلغ ده ميليارد ريال جزاي نقدي و ضبط وجوه پرداختي رشوه محکوم کرد . گفتني است دو محکوم ديگر به حبس اين پرونده درحال حاضر در زندان به سر مي برند .

آخرين مبالغ بدهي

هم اکنون نيز محمد رستمي وفا به پنج بانک دولتي و خصوصي کشور مبالغ نجومي به شرح زير بدهکار است:

1200 ميليارد تومان به بانک پارسيان

130 ميليارد تومان به بانک تجارت

114 ميليارد تومان به بانک توسعه صادرات

90 ميليارد تومان به بانک ملي

16 ميليارد تومان به بانک سپه

مطالبات را پيگيري نکنيد

رقم معوقه 1200 ميلياردي دريافتي رستمي صفا خبر نگار ما را بر آن داشت تا از کم و کيف ماجرا از زبان مسوولان بانک پارسيان آگاه شود.

اما هيچ يک از مسوولان اين بانک حاضر به گفتگو در اين خصوص نشدند و تنها علي جهاني مدير روابط عمومي اين بانک پيشنهاد عدم پي گيري اين موضوع را داد.

وي گفت دو سالي مي شود که از اين موضوع خبري منعکس نشده پس حتما از نظر دستگاه قضا کار ايرادي نداشته است.

وامها خرج بيت المال شده

اما خبرنگار ما مي خواست با محمد رستمي صفا هم گفتگويي کند اما تنها عليرضا بامداد مدير روابط عمومي گروه صنعتي صفا با انگيزه منصرف کردن از انتشار گزارش چند جمله اي با ما هم کلام شد:

به گفته بامداد اينکه پول بيت‌المال از سوي گروه صنعتي ما پس داده نمي‌شود درست نيست چون ما از اين پول براي ساخت کارخانه‌هاي عظيم صنعتي استفاده کرده‌ايم و به نوعي خرج بيت المال شده است.

وي اضافه کرد: ما که از اين پول‌ها در کشورهاي ديگر اروپايي و آمريکايي استفاده نکرده‌ايم، بلکه اين سرمايه‌گذاري‌ها در خاک کشور و براي اشتغال مردم ايران صورت گرفته است.

وي به اين نکته اشاره نکرد که تمام اين کارخانه‌ها در تملک محمدرضا رستمي صفاست و وقف عام نيست.

بامداد علت پيگيري‌هاي خبرنگار ما را بالا بردن مخاطب مشرق در يک روز عنوان کرد و گفت: چرا صادرات عظيم اين شرکت را منعکس نمي‌کنيد. به گفته وي، گروه سرمايه‌گذاري صفا تنها سازنده لوله‌هاي انتقال گاز ترش است و ما در اين زمينه رقيب نداريم. از اينرو آيا بهتر نيست که به سرمايه‌گذاري‌ها براي عدم ورود کالاها از کشورهاي ديگر به ايران و توليد در کشور خود کمک کنيم.

وي در همين حال از پيگيري مطالبات بانک‌ها ابراز تعجب کرد و گفت: بهتر است بياييد کارخانه‌هاي ما را در مشهد و ساوه ببينيد و از جوسازي‌ها امتناع کنيد.

وي اضافه کرد: در حال حاضر گروه صنعتي ما با دولت تعامل خوبي دارد و اگر قرار بود متخلف باشيم اين اتفاق نمي‌افتاد.

وي در خصوص نام بردن محمد رستمي صفا از سوي رئيس جمهور به عنوان بدهکار عظيم بانک گفت: اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد به ايشان اطلاعات اشتباه داده‌اند. چرا که اگر محمدرستمي صفا جرمي مرتکب شده بود بعد از جريان سخني از وي در رسانه‌ها منعکس مي‌شد.

وي همچنين در خصوص تخلف ارتشاء که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از آقاي محمدرستمي صفا به عنوان فرد رشوه‌دهنده به کارمندان شرکت گاز ياد کرده و اعلام کرده بود وي محکوم به پرداخت 900 ميليون تومان جريمه بدل از حبس شده است گفت: بعدها مشخص شد که اين مسأله تنها يک اتهام بوده و از آقاي رستمي‌صفا عذرخواهي شده است.

انتقال سرمایه کشور توسط بزرگترین بدهکار بانکی کشور 

چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است. سپس یک مقام آگاه با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.
به گفته این «مقام آگاه» این فرد علت بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته بود که آقای م-ر، ۱۶ شرکت زیرمجموعه، یک دانشگاه و ۵۰۰۰ نیرو دارد.
همچنین فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذ شده را «به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده است.تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به ۵ بانک بوده است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که سیستم بانکی در جریان پرداخت  بدون وثیقه  تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است.
در همین حال غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ۱۱ اسفند ،گفته بود که وامهای داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد.
به گفته آقای اژه ای  مبلغ وامهای داده شده به این فرد «۶۵۰۰میلیارد تومان» نیست بلکه به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او  افزایش یافته است.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مي گذرد؟

در تاریخ 19 ااردیبهشت سال 1390، “مشرق” در یادداشتی با عنوان ” در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مي گذرد؟” و “ناگفته هایی از ابر بدهکار بانکی” نوشت:  آنان که اندک اطلاعي از مسايل اقتصادي کشور دارند،با شنيدن سخنان هفته گذشته دکتر آقامحمدي انگشت به دهان شدند.زيرا سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از بزرگترين بدهکار بانکي کشور به عنوان يک توليدگر واقعي نام برد که محدوديت هاي بودجه اي دولت باعث گرفتاري هاي وي شده است.آقا محمدي مي گويد:” بزرگترين بدهکار شبکه بانکي با بدهي هزار ميليارد تومان يک شرکت توليدي بزرگ است که به دليل برخي محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت نتوانسته بدهي خود به شبکه بانکي را به موقع پرداخت کند و اين شرکت مفسد اقتصادي محسوب نمي‌شود”
هر چند با اشارات جناب آقاي “اقا محمدي” مي توان پي برد که منظور ايشان همان آقاي معروفي است که در جريان خريداري سهام بانک پارسيان اسم و رسم ايشان تيتر يک بسياري از رسانه هاي کشور شد اما جاي تعجب است با سابقه اي که از اين فرد به جاي مانده، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مي گذرد که اين افراد مفسد اقتصادي معرفي نمي شوند.
خوب بود سخنگوي محترم ستاد قبل از انجام مصاحبه جستجويي در اينترنت انجام مي داد تا حداقل بداند نامبرده در جريان يکي از بزرگترين پرونده هاي رشوه خواري کشور نيز دستي بر آتش داشته است.
کافي است به سال 88 مراجعه کنيم. آنگاه که قوه قضاييه کشور از دستگيري باند بزرگي در شرکت ملي گاز خبر داد که در جريان آن مديران ارشد اين شرکت دستگير و آقاي “ر” نيز با عنوان پرداخت 900 ميليون تومان رشوه به تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شده بود.
البته با اطلاعاتي که اهالي صنعت و اقتصاد کشور دارند بايد گفت اين ميزان پرداخت رشوه تنها گوشه اي از پرونده هاي نگوي آقاي “ر” است.فردي که رييس جمهور محترم در 12 مهرماه سال 85. در نظرآباد از ايشان به عنوان مفسد اقتصادي نام برد که تنها به يک بانک خصوصي هزار ميليارد تومان بدهي داشته است.

حال سوالات زير از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور مطرح است:
1-برخي اطلاعات گواه آن است که ميزان بدهي نامبرده به شبکه بانکي بيشتر از مبلغ مطرح شده است.سوال اين است که هزار ميليارد تومان بدهي نامبرده مربوط به آقاي “ر” است و يا دهها شرکت توليدي و غيرتوليدي که زير مجموعه گروه “ص” است نيز مشمول اين بدهي مي باشد.
2-چگونه است که آقاي رييس جمهور ايشان را مفسد اقتصادي معرفي مي کند اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از وي به عنوان توليدگر واقعي نام مي برد.هر چند توليدات ايشان در صنعت لوله سازي معروف است اما مگر نيستند توليدکنندگاني که به خاطر چند ميليون بدهي بانکي زندگي را پشت ميله هاي زندان سپري مي کنند.
3-چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ماجراي پرداخت رشوه در پرونده شرکت ملي گاز را براحتي از ياد برده و جزييات آن را براي مردم اعلام نمي کند.
4-فرد نامبرده در برهه اي از زمان سهامدار عمده يکي از بانکهاي کشور بوده است.چگونه مي شود فردي هم سهامدار بانک باشد و هم جزو ابربدهکاران بانکي کشور قرار گيرد.
5-در بين شرکتهاي توليدکنده لوله هاي قطور کشور تنها شرکت آقاي “ر” است که وضع خوبي داشته و تمام محصولات خود را براحتي مي تواند به دستگاه هاي دولتي از قبيل شرکت ملي گاز و … بفروشد و ديگر شرکت ها در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند. راز موفقيت اين صنعتگر چيست؟

گوش هایی که شنوای این هشدارها نبودند
اینک 9 سال از آن هشدارهایی که داده شد و گوش هایی که آن ها را نشنیدند گذشته است. در این مدت نه تنها با این ابربدهکار بانکی برخوردی نشد که میزان وام ها و معوقات وی 5 هزار میلیارد نیز افزایش یافت.
دریافت تسهیلات هزاران میلیاردی آقای م-ر ها معلول عدم نظارت، فساد درون سیستمی و روابط آلوده ای است که منجر به ظهور و بروز چنین پدیده های شرم آوری در نظام اسلامی می شوند.
به راستی کدام مسوول و دستگاهی باید پاسخگوی این بی توجهی ها و عدم نظارت ها باشد؟ کدام نسخه شفابخشی می تواند این دمل های چرکین را پس از 35 سال از کالبد نظام اسلامی، جراحی کند؟ مبادا فرصت های پیشگیری و درمان را از دست بدهیم که فردا بسیار دیر است.