ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.
نا آرامی‌های دامنه‌دار اخیر همچنان زیر نگاه حیران احزاب و گروه های داخلی در جریان است. حدود هفت ماه پس از یک انتخابات داغ با مشارکت گسترده ای که به اعتقاد آیت‌الله علی خامنه‌ای «نشانه‌ای آشکار از استحکام پایه‌های نظام و دلبستگی همگانی به آن» بود، دهها شهر مختلف صحنه جنگ و گریز حکومت و معترضان شده است. مکانیزم مهار خشن هنوز فعال نشده و یگان‌های ویژه سپاه که لایه بالادستی ساختار سرکوب‌اند تا این لحظه وارد خیابان‌ها نشده‌اند. با این حال فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام که خط قرمز دولت بود، کاهش سرعت اینترنت و بازداشت‌های گسترده نشان می‌دهد که حکومت با نگرانی جدی وارد ماجرا شده است.
دینامیک پیچیده این اعتراضات آن را به پدیده‌ای بی سابقه در سه دهه اخیر تبدیل کرده است. ابعاد ناآرامی از نظر تعداد کانون‌هایی که همزمان درگیر بحران‌اند و گستره جغرافیایی، بدون تردید بزرگ‌تر از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و ناآرامی‌های کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ است. معترضان در شعارهای خود به صراحت علی خامنه‌ای و نهاد روحانیت را هدف می‌گیرند و رادیکالیزمی بی‌محابا را به نمایش می‌گذارند. شعارهای کلاسیک اعتراضات دو دهه اخیر در زمینه زندانیان سیاسی یا آزادی‌های مدنی کمرنگ شده‌اند و نشانی از شعارهای شاخص هواداران جنبش سبز مثلاً در زمینه حصر خانگی نیست.
شعارهای جدید عمدتاً نهاد روحانیت، گرانی، ولخرجی‌های حکومت در خاورمیانه و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد و ابعاد ملی‌گرایانه یا بعضاً حتی نگاهی تحسین آمیز به خاندان پهلوی دارد. معترضان رهبری سیاسی مشخصی ندارند، با این حال با هماهنگی حیرت آوری آتش میزنند، تخریب می کنند و به مصاف نیروهای سرکوب می‌روند. واضح است که حکومت با شکل جدیدی از خشم دهک‌های نابرخوردار مواجه شده که دیگر نه بخش‌هایی از قدرت یا روال‌های سیاسی، که کلیت نظام و اساس مداخله روحانیون در قدرت را به چالش گرفته است.
درباره این مساله که جرقه بحران یعنی تظاهرات پنج شنبه هفتم دی ماه در مشهد توسط محافل مخالف دولت زده شده حرف و حدیث هایی دهان به دهان می چرخد. برخی شواهد نشان می‌دهد که تجمعات آن روز خراسان رضوی یک سناریوی اصولگرایانه با هدف برجسته سازی مشکلات اقتصادی و القای ناکارآمدی دولت بوده که به دلیل اشتباه محاسباتی به سرعت از هدف اصلی خود منحرف و نهایتاً به کارزاری علیه کلیت نظام تبدیل شده است.
با این حال موضوع کلیدی در این ماجرا دیگر نه پشت پرده تجمعات هفتم دی در خراسان رضوی که چرایی سرایت فوری این اعتراضات به چهارگوشه کشور و ماهیت این ناآرامی‌های دامنه‌دار و شدیداً رادیکال است. به نظر می‌رسد جریان‌های مختلف حکومتی در ایران تحلیل واقع گرایانه یا درک مشترکی از این شورش بی‌سابقه ندارند. تا اینجای کار که آن ها در عین پذیرش وجود نارضایتی‌های اقتصادی، ریشه بحران را در ریاض، واشینگتن، تل آویو یا نهایتاً سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، داعش و سازمان مجاهدین خلق دیده‌اند.
در این نگاه، اصولگرایان شعارهای سیاسی روشن و صریح معترضان علیه نظام و نظم فعلی آن را از اساس نادیده گرفته اند. در اصلاح طلبان هم گرایشی واضح برای پذیرش سهم دولت و اصلاح طلبان در بروز شورش اجتماعی به چشم نمی‌خورد. ظاهراً دو جناح اصلی کشور خواسته یا ناخواسته برای تنزل این اعتراضات بی‌سر اما ملی به یک جنبش لمپنیستی، سرکوب آن، انکار شرایطی که منجر به این ناامیدی اجتماعی شده و بالطبع انکار سهم خود در انسداد سیاسی فعلی متحد شده‌اند.
بایستی پذیرفت که این خشم عریان و رادیکالیزم حیرت‌آور محصول دو دهه سرسختی حکومت در قبال مطالبات عمومی و لجبازی مداوم با کنش‌های توده است. مساله این است که تمام مجاری و مکانیزم‌های متعارف اعمال تغییر در روال سیاسی کشور از سوی حاکمیت و شخص آیت‌الله خامنه‌ای مسدود شده‌اند. درخواست رفراندوم که در هفت اصل مختلف قانون اساسی (اصول ۶ و ۵۹ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۲۳ و ۱۳۲ و ۱۷۷) مورد پذیرش قرار گرفته به یک خط قرمز جدی تبدیل شده. نهاد پارلمان با ترفندهایی مثل نظارت استصوابی یا «لزوم احراز صلاحیت نامزدها» عملاً خلع ید شده و رسانه‌ها و نهادهای مدنی عقیم شده‌اند. نهادهای فرادستی مثل قوه قضاییه که قرار بود بی طرف و ملجاء مظلومان باشند به ابزار اصولگرایان تبدیل شده‌اند. روسای جمهور عملا تدارکاتچی هستند و مهندسی انتخابات، شهروندان را در یک دور باطل سیاسی قرار داده است. در دو دهه اخیر اکثریت جامعه بارها پس از شرکت در انتخابات‌های دو قطبی احساس پیروزی کرده، با این حال بلافاصله با واکنش‌های لجبازانه مواجه شده و سرخورده عقب رفته است. سال هاست که ایران دچار انسداد سیاسی است.
افکار عمومی نظاره‌گر و صاحب تحلیل است. سرنوشت پرونده‌هایی مثل کهریزک یا سعید طوسی، درست یا غلط بخشی از شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که حتی در زمینه‌هایی مثل تجاوز به عنف هم امیدی به عدالت نیست. ماجرای کنسرت در مشهد شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که اکثریت مردم حتی در صورت برخورداری از حمایت دولت، مجلس و شوراهای شهر هم نمی‌توانند بر اراده لجبازانه یک نماینده استانی رهبر فایق آیند. سه برادر رئیس قوه قضاییه به فساد متهم می شوند با این حال آب از آب تکان نمی‌خورد. آیت الله احمد جنتی که از مردم «نه» گرفته، با سرسختی رهبر یک پله بالاتر می‌رود و با دخالت مشهود خودش و فقهای شورای نگهبان، نماینده زرتشتی منتخب مردم را از شورای شهر یزد بیرون می کشد. مساله اصلاً پیچیده نیست. واضح است که این سرخوردگی‌های مداوم و مکرر، به یک دمل چرکین و خشم عمومی علیه شخص رهبر تبدیل می‌شوند.
در شرایط انسداد سیاسی و در حالی که فساد ساختاری و تبعیض به پارادیم مسلط تبدیل شده، عقب نشینی های مکرر حسن روحانی در سال جاری حکم یک چاشنی انفجاری را داشت. انتخابات دو قطبی و پرحاشیه ریاست جمهوری انرژی اجتماعی فوق العاده‌ای را آزاد کرد. با وجود انتظارات روانی سنگین جامعه اما آقای روحانی با سرعتی شوکه کننده از مواضع خود عقب نشست و به جای ادامه تعامل با هوادرانش ترجیح داد با سپاه پاسداران و سایر نهادهای اصولگرا توافق کند. این رویداد سرخوردگی عظیمی در جامعه ایجاد کرد.
سلسله تحولات بعدی نیز بر دامنه این سرخوردگی‌ها افزود: از ماجرای ورشکستگی موسسات مالی گرفته تا ناکارآمدی دولت در زلزله کرمانشاه، دورخیز برای افزایش قیمت بنزین، حذف بخشی از یارانه ها و افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده و نهایتاً افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی.
اشتباه استراتژیک حلقه مرکزی رئیس جمهور
اشتباه استراتژیک حلقه مرکزی رئیس جمهور این بود که پویش «پشیمانم» را حرکتی «فرمایشی» و اصولگرایانه دانست. واقعیت این است که بخشی از افکار عمومی مخصوصا دهک‌های پایین جامعه تصور می‌کردند حسن روحانی با حکومت و علیه منافع طبقه محروم همدست شده است. از نگاه این بخش از جامعه، روحانی و حامیانش اکنون همانجایی ایستاده‌اند که ناطق نوری و محافظه‌کاران عملگرا در سال ۱۳۷۶ ایستاده بودند.
در شرایطی که بخشی از جامعه حسن روحانی را همدست رهبر می‌پندارد، شعار «اصلاح طلب، اصولگرا – دیگر تمامه ماجرا» دور از انتظار نیست. در شرایطی که عقب نشینی‌ها و ناکامی‌های مکرر اصلاح طلبان و سکوتشان در ماه‌های اخیر بر انگاره فرصت طلبی آنان دامن زده، طبیعی است که بخشی از جامعه در جستجوی راه سومی باشند. ناآرامی‌های بی سابقه اخیر در حقیقت مارش بلند اعلام موجودیت یک جریان سوم اجتماعی است که فراتر از اصلاح طلبان و منتقدین حرفه‌ای وارد میدان شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ که یکی از دو قطبی ترین انتخابات های تاریخ جمهوری اسلامی بود، بیش از پانزده میلیون ایرانی از حضور در پای صندوق‌ها و شرکت در این بازی بزرگ امتناع کردند. این تعداد به همراه انبوه سرخوردگان ماه‌های اخیر حالا تصمیم به بازیگری گرفته و در جستجوی راس هرم و رهبران خود است. گروهی که خط قرمزهای معمول را به رسمیت نمی‌شناسد، پرچم یا نشانی ندارد، هدف سیاسی مشخصی هم ندارد، اما خسته است.
طبقه متوسط شهری که بزرگترین طبقه اجتماعی ایران است تا این لحظه به وضوح بر لبه دیوار نشسته و از ورود به معرکه خودداری کرده است. اکثر هنرمندان، نخبگان و سلبریتی ها سکوت کرده اند. تاکنون هیچ خبری هم از استعفاهای دولتی، اعتصابات بازار یا حمایت کارفرمایان نیست.
در صورت عدم حمایت طبقه متوسط، انرژی این موج اجتماعی منطقاً مستهلک و زمینه سرکوب آن فراهم خواهد شد. با این حال این اعتراضات تا همین حالا هم درس‌هایی بزرگ داشته است. حکومت احتمالاً متوجه شده که صبر عمومی در مقابل فشارهای دائمی حدی دارد. اصلاح طلبان احتمالا فهمیده‌اند که جایگاه اجتماعی شان می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد. خود معترضان هم متوجه شده‌اند به لطف شبکه‌های مجازی واقعا می‌توانند یک جریان سوم باشند.
