آیا رفراندوم در کردستان عراق بمعنی حق تعیین سرنوشت است؟ 

هدایت سلطانزاده

۱- هر رفراندومی با هدف های خود معنی می دهد. بنابراین ، خوب یا بد بودن آنرا هدف های آن تعیین می کند. در سال ۱۳۵۸، خمینی برای بیرون راندن مخالفین خود از صحنه سیاسی و با تکیه بر احساسات تحریک شده لایه های تاریک و عقب مانده جامعه، رفراندوم قانون اساسی را به رای گذاشت که هنوز هم مردم ایران از شر آن رها نشده اند. بهمین دلیل لازم است که هدف از برگزاری رفراندوم در کردستان عراق که توسط مسعود بارزانی پیشنهاد شده است، با اندکی تعمق نگریسته شود. رفراندوم ذاتا خوب یا بد وجود ندارد، بلکه مجوعه شرایط حاکم بر آن، از جمله هدف نیروهای پیش برنده آن، ارزش مثبت یا منفی آنرا تعیین می کند. در رفراندوم خروج انگلیس تحت پوشش اینکه سرنوشت خود را بدست میگیریم و دیگر نه قوانین اتحادیه اروپا و دادگاه های آن، بلکه قانون خود ما بریتانیائی ها بر ما حاکم خواهد بود، مردم، اقتصاد و اتحاد درونی این کشور را با افق مبهمی روبرو ساخته است ممکن است که یک پارچکی آنرا زیر سوال ببرد. سوال این است که رفراندوم استقلال آیا تنها راه ممکن برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت است؟ در جهانی که شرایط زیستی هر کشور مستقلی را شرایط وسیعتر جهانی تعیین می کند و آنرا مشروط می سازد، رفراندوم پیشنهادی مسعود بارزانی بیشتر شبیه باز کردن جعبه «پاندورا» در شرایط پیچیده وضعیت کردستان و کشور عراق و کل منطقه خاورمیانه است و به جای حل مساله ای، مسائل و مشکلات عدیده غیرقابل پیش بینی دیگری را وارد جامعه آسیب دیده عراق و کردستان خواهد کرد. کردهای عراق با توجه به اینکه در یک چهارچوب فدراتیوی که عملا شبه کنفدراتیو است و امتیازاتی دارند که هیچ کشور فدراتیوی ندارد، به چه چیز بیشتری میتوانند برسند؟ در حالی که خطر یک جنگ خانگی و برادرکشی بر آن سایه انداخته است و می تواند به یک چاشنی انفجاری تبدیل شود، اصرار بر این رفراندوم به جای دیالوگ سازنده با حکومت مرکزی که خود کردها در آن حضور سیاسی دارند، نه تنها موجب بر انگیختن دشمنی های تازه می شود بلکه، عملا می تواند راه را برای بازیگری نیروهای ارتجاعی منطقه و بین المللی باز کند. این نه به سود کردهاست و نه عرب ها در آن کشور. مضافا اینکه تجزیه هر کشوری و تبدیل شدن آنها به «جمهوری های لی لی پوت» از وزن سیاسی و اقتصادی آنها چه در منطقه و چه در صحنه جهانی خواهد کاست.

۲ ـ ایده های مجرد برای فهم منطقی مسائل هستند و به خودی خود وجود ندارند. نه اسب مجردی وجود دارد و نه حق مجردی. شرایط مشخص حق است که مضمون و ارزش آنرا تعیین می کند. ممکن است که استدلال شود که این رفراندوم برای حق تعیین سرتوشت خلق کرد در عراق است. سوال این است که آیا استقلال تنها معیار تعریف کننده حق تعیین سرنوشت است؟

آیا در کشورهای کانادا و بلژیک، فرانسوی زبان های این کشورها که دولت های مستقلی برپایه اتنیک و زبان خود را ندارند، از حق تعیین سرنوشت کمتری از بسیاری از کشورها برخوردارند که مستقل هستند؟ مثلا در کشور عشیره ای سعودی ها که از ۱۹۳۲ عنوان «مستقل» بودن را هم یدک می کشد و نیمی از جامعه را بنام اسلام در توبره کرده اند و مردم تا حال حتی روی انتخابات فرمایشی از نوع حکومت اسلامی در ایران را هم ندیده اند، عرب های آن کشور سرنوشت خود را بدست گرفته اند؟ یا اینکه الزامات دموکراتیک دیگری لازم است که به حق تعیین سرنوشت معنا و مضمون واقعی بدهد؟ ممکن است که کشوری از نظر حقوقی در صحنه بین المللی مستقل بوده و مردم همان کشور از ابتدائی ترین حقوق خود محروم باشند. آیا می توان ادعا کرد که مردم بدون حق وحقوق ولی مستقل، از حق تعیین سرنوشت برخوردارند؟ یا اینکه می توان از حقوق سیاسی و مدنی مشترک و برابر در کشور واحدی به آنها دست یافت بی آنکه هزینه انسانی سنگین و گشودن زخم های تازه را تجربه کرد؟ تاکید مطلق بر ایده حق تعیین سرنوشت خلق ها تا حد جدائی در هر شرایطی به همان اندازه نادرست است که تاکید مطلق و انتزاعی بر تمامیت ارضی کشور هادر هر شرایطی و به قیمت سرکوب و بی حقی خلق ها در درون یک کشور.تجربه تاریخی نشان می دهد که متاسفانه هزینه جدائی در بسیاری از موارد حتی سنگین تر بوده است که من در زیر به آنها اشاره خواهم کرد.

بی تردید حق تعیین سرنوشت یک حق دموکراتیک است و هیچ جنبش دموکراتیکی نمی تواند با آن مخالفت ورزد. در طی صد سال گذشته خلق کرد مانند سایر خلق ها در منطقه سرکوب شده اند و آنها حق دارند سرنوشت خود را بدست خود گیرند. باید جایگاه نسبی استقلال را شناخت. الجزایری ها به حق برای استقلال خود جنگیدند و یک میلیون از جمعیت نه میلیونی الجزایر کشته شدند. احمد بن بلا، اولین رئیس جمهور الجزایر، می گفت ما بعد از استقلال دیدیم که عملا از استقلال فقط یک پرچم و سرود داریم. این بدان معنا نیست که مبارزه حق تعیین سرنوشت و یا مستقل بودن ارزشی برای مبارزه ندارد، بلکه مساله بر سر محدود بودن سرنوشت «استقلال» در معادلات بزرگتر سیاسی و اقتصادی و نظامی در جهان است.
جنبش چپ در ایران همواره از این حق دفاع کرده است ولی حق تعیین سرنوشت الزاما بمعنی حق جدائی نیست. آیا در برابر این ایده حق، باید بصورت مطلق و مجرد نگریست و بدون توجه به شرایط تحقق آن خلع سلاح فکری شد؟ هر ایده حقی می تواند مورد بهره برداری نادرستی قرار گیرد. تاکید بر هر ایده مجردی، بدون توجه به نیروهای پیش برنده داخلی و بین المللی آن، و بدون هدف مشخص آن، می تواند به فاناتیسمی تمام عیار منتهی گردد که عواقب شومی در پی داشته باشد. زیرا مطلق گرائی در مورد هر ایده ای، الزاما یک بار شبه مذهبی پیدا می کند. متاسفانه هم ایده تمامیت ارضی و هم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بصورت ابزار سیاسی قدرت های بزرگ جهانی ویا حمایت از دیکتاتوری های محلی مورد استفاده قرار گرفته و معیار تعریف کننده آن نیز منافع حکومت های آنان بوده است. در همان کشوری که مسعود بارزانی میخواهد رفراندوم استقلال را به رای بگذارد، آمریکا روزی از سرکوب کردها به بهانه تمامیت ارضی دفاع کرده است (دوره صدام) و از سال ۱۹۹۰ ببعد ار حق تعیین سرنوشت و مسلح کردن آنها. در هیچ کدام از این سیاست ها منافع مردم مورد نظر نبوده است. بارزانی و رفراندوم او را باید بعنوان حرکتی برای به حاشیه راندن رقبای داخلی و قبضه انحصاری قدرت در پوشش رفراندوم «حق تعیین سرنوشت» با برانگیختن احساسات عمومی از یک سو و گرفتن امتیازاتی از دولت مرکزی از سوی دیگر در نظر گرفت. در این سیاست، شاید دولت اسرائیل تنها متحد او در منطقه است که به شدت از این رفراندوم دفاع می کند.

شکستن دولت صدام حسین و تضعیف عمومی دولت های عربی در منطقه، بویژه کشورهای نفتی و یا کشورهائی که اهمیت استراتژیک برای آمریکا و متحدین منطقه ای آن دارند، تعقیب همان طرح خاورمیانه بزرگ است و ایجاد حکومت اقلیم کردستان در چهار چوب یک دولت فدراتیو عراق را باید بعنوان مهره ای در شطرنج سیاسی منطقه خاورمیانه درنظر گرفت. این سیاست اساسا معطوف به تجزیه درونی آنهاست تا ترسیم جدید بیرونی نقشه خاورمیانه. لیکن تجزیه عراق می تواند ترکیه را بعنوان بزرگترین بازوی ناتو در منطقه که بیشترین کردهای منطقه را دارد، دچار بی ثباتی جدی سازد. سیاست، بازی یکطرفه ای نیست و نتایج یک طرفه ای نیز نمی دهد. سیاست رجب طیب اردوغان در رابطه با اقلیم کردستان که بالاترین سود را تاکنون از معادله تغییر قدرت در منطقه برده است، و هشتاد درصد سرمایه گذاری ها در اقلیم کردستان از طرف کشور ترکیه و از جمله اطرافیان اردوغان بوده، ممکن است که نتایج معکوسی به بار آورد. بنظر می آید که تمامیت ارضی عراق ولی تجزیه درونی آن بیشتر منافع آمریکا را تامین میکند تا تجزیه حقوقی آن و یا ترسیم خطوط جدید دولت ها در خاورمیانه. مخالفت آمریکا با رفراندوم پیشنهادی بارزانی، می توان گفت در این چهارچوب انجام می گیرد. برای ترکیه نیز این شکل ایده آل تری است که از اقلیم کردستان در محاصره، بیشترین بهره اقتصادی و سیاسی را برده است. استقلال کردستان حتی اگر عملی شود، و اگر همه معادلات را بدون تغییر فرض کنیم، اقلیم کردستان را از وضعیت محاصره در نخواهد آورد. منافع بلندمدت اقلیم کردستان در همکاری و همبستگی با حکومت مرکزی عراق است و استقلال آن بجای آنکه برای آن حق تعیین سرنوشت را تامین کند، آنرا بصورت گروگان دائمی دولت ترکیه در خواهد آورد. ممکن است که این رفراندوم، منافع گروه های محدودی را در اقلیم کردستان و آنهم در کوتاه مدت تامین کند، ولی در چشم اندازی وسیعتر، به حقوق کردها چه در ترکیه و چه در ایران که بیشترین جمعیت کرد را دارند، می تواند آسیب های جدی برساند.
در تجزیه یوگسلاوی به شش کشور مستقل، کشورهای غربی باهم همسو و موتلف بودند. در مورد تجزیه رسمی کشورهای منطقه خاورمیانه چنین اتفاق نظری وجود ندارد و همه بر خطرهای های آن و از دست رفتن هرنوع کنترل و آنهم در منطقه ای که شریان حیاتی غرب از آن می گذرد، آگاهی دارند.

۳ -زادگاه اصلی تئوری حق تعیین سرنوشت، انقلاب فرانسه است که در سال ۱۷۹۲ توسط ماکسمیلین روبسپیر در پارلمان فرانسه اعلام گردید. در ایده حق تعیین سرنوشت، چیزی جز حق سمبولیک ملی و حق مشخص شهروندی برای کنترل دموکراتیک نهاد حکومتی، وجود نداشت. اصل حاکمیت که بعد از معاهده وستفالی در ۱۶۴۸ که بدنبال جنگ های مذهبی در اروپا، حق حاکمیت پادشاهان در مرزهای تعریف شده را به رسمیت شناخت و به پایه ای از حقوق بین الملل تبدیل گردید، با انقلاب فرانسه این حق را از پادشاه به ملت انتقال داد. در آن ایده چیزی بنام حق جدائی وجود نداشت. روبسپیر حتی با هرنوع ایده فدرالیسم مخالف بود و آنرا تجزیه اصل مطلق حاکمیت می دانست. تنها در اوایل قرن بیستم بود که ایده جدائی توسط لنین و بویژه در کنگره اشتوتگارت بین الملل دوم احزاب سوسیالیست وارد حوزه تئوری سیاسی گردید، ولی هنوز در چهارچوب احزاب سوسیالیستی و آن نیز در بین بالشویک های روسیه محدود بود و وفاق همگانی در مورد آن وجود نداشت.
با ورود آمریکا به صحنه سیاست بین المللی در جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، ایده حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی، بعنوان ابزار سیاسی برای متلاشی کردن امپراتوری های اروپا، در چهارده اصل وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت آن کشور، در جامعه ملل عنوان گردید. وزیر خارجه آمریکا بعدا این نظریه را یک ماده انفجاری نامید که بعنوان یک تئوری سیاسی در هر شرایطی قابل دفاع نیست. می توان گفت که حق با او بود، زیرا در همین دنیای امروز، بین پنج تا ده هزار قوم و ملیت، بسته به تعریفی که از ملت داشته باشیم وجود دارد و اگر اصل مجرد حق تعیین سرنوشت را بدون توجه به شرایط و توان زیستی و نیروهای پیش برنده آن پذیرفته باشیم، باید گفت که پنج هزار دولت جدید باید به دویست دولت موجود در جهان اضافه گردد. منشور سازمان ملل نیز حق تعیین سرنوشت را بصورت بی قید و شرط برسمیت نمی شناسد.
با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل برای حفظ صلح در جهان، دو ایده حق حاکمیت ملی دولت ها در درون مرزهای تعریف شده، و نیز حق تعیین سرنوشت خلق ها، بصورت متناقضی وارد منشور سازمان ملل گردیده است.
در جنگ های ضداستعماری بعدٍ جنگ جهانی دوم، رقبای بین المللی در صحنه سیاسی، هر کدام بنا بر مصالح دیپلماسی سیاسی خود از حق تعیین سرنوشت بعنوان ابزاری استفاده کرده اند. جهت گیری قدرت های بین المللی در این رابطه نه بر اساس احترام به حقوق ملت های تحت ستم، بلکه منافع لحظه ای آنها بوده و هر وقت نیز مصالحشان ایجاب کرده است، آنها را رها کرده اند.

۴ – گاهی چالش های بین المللی بین قدرت های بزرگ، برای ملت تحت ستمی فرجه گریز از قدرت مسلط برای آنها را فراهم می سازد و طبیعی است که آنها ازاین رقابت ها بهره جسته و برای حق حاکمیت خود تلاش ورزند. در هر دو جنگ جهانی اول و دوم که موازنه قدرت هژمونیک در جهان دگرگون می شد، چنین فرجه هائی برای پاره ای از ملت ها بوجود آمد. استفاده هوشی مین در جنگ جهانی دوم از رقابت بین ژاپن و انگلیس و سپس از فضای جنگ سرد از رقابت بین بلوک شرق و آمریکا، نمونه روشنی از آن است. هوشی مین هرگز به ابزاری برای دیگران تبدیل نگردید، بلکه از رقابت آنها در جهت منافع عمومی مردم ویتنام بهره جست. خانواده خود را نیز برگرده مردم سوار نکرد. کل مردم ویتنام خانواده او بودند. دینامیسم تغییر و توانائی حق تعیین سرنوشت از درون خود جامعه بود و نه از طریق ایجاد یک قدرت دست نشانده توسط دیگران.
درهم شکتسن ستون فقرات ارتش انگلیس در جنگ جهانی دوم در تمامی آسیا توسط ژاپن برای مردم شبه قاره هند فرصت دسترسی به استقلال را فراهم ساخت. هندی ها، نهاد کنگره ملی هند را که انگلیسی ها برای اداره حکومت خود بوجود آورده بودند، بی آنکه آنرا درهم بشکنند، به ابزار حاکمیت ملی خود تبدیل کردند. ولی دولت هند نه فقط به یک دولت دست نشانده تبدیل نگردید، زیرا نه تنها انگلیس، بلکه هیچ قدرت دیگری نیز توانائی اعمال قدرت در آنجا را نداشت. خصلت جامعه هند با جامعه کردستان عراق تفاوت کیفی داشت. ساختار جمعیتی و رهبری سیاسی کردستان، بیشتر با جوامع قبیله ای بسیاری از کشورهای آقریقائی و خاورمیانه خوانائی دارد و در مقایسه با کردستان ایران، از رشد جامعه مدنی محدودتری برخوردار است. قبل از ورود انگلیسی ها به هند، که اقتصاد آن را نابود ساخت، این کشور ۲۴ درصد تولید ناخالص جهان را داشت و هند بعد از استقلال، یکی از پایه های اصلی «بلوک عدم تعهد» در صحنه جهانی بود. چنین افقی برای اقلیم کردستان در محاصره، حتی بصورت یک کشور مستقل اقلیم کردستان، قابل تصور نیست و آنرا به حوزه نفوذ جدی دیگران در می آورد. در شبه قاره بزرگی مثل هند که به اقیانوس راه داشت، و کشور بلوکه ای نبود. در همین کشور مردمی که در کنارهم زندگی می کردند، با تحریک نخبگان به جان هم افتادند که نتیجه آن دوازده میلیون آواره و رانده شده از خانه و محیط رندگی خود، بین یک تا دو میلیون کشته و ده ها هزار تجاوز جنسی، تقسیم شبه قاره هند به دو کشور هند، پاکستان شرقی و غربی. تقسیم بعدی بین پاکستان شرقی و غربی بود. با آغاز چندین جنگ بین هند و پاکستان، منابع اقتصادی آنها به ملیتاریزاسیون آنها و نهایتا بهره برداری قدرت های بین المللی از این جدائی ها در یارگیری های سیاسی گردید که هنوز پایانی براین دشمنی ها متصور نیست.

۵ – گفته می شود که فرصت تاریخی برای کردها بوجود آمده است که از طریق رفراندومی که آقای بارزانی پیشنهاد کرده است، سرنوشت خود را بدست گیرند. همه ما خاطره سرکوب های صدام و استفاده از کاز شیمیائی در شلمچه علیه مردم کرد را بیاد داریم که قریب پنج هزار مردم عادی کرد را بی تمایز به قتل رساند. یا دینامیت گذاشتن و از بین بردن روستاهای مرزی کردنشین را کسی فراموش نکرده است. دیکتاتور ها برای حفظ خود، بویژه در شرایط خیزش خلق و جنگ داخلی، چهره درنده ای از خود نشان می دهند. جریان های چپ در تمامی این موارد در کنار خلق کرد ایستادند. ولی رفراندوم بارزانی ها، که از سازمان ملل گرفته تا بسیاری از کشورها به جز دولت آپارتاید اسرائیل، با آن مخالفت ورزیده اند، مشروعیت سیاسی و قانونی آنرا زیر سوال می برد. بنابراین بعنوان یک کشور در صحنه بین المللی و ازجمله در سازمان ملل حضور و نمایندگی رسمی نخواهد داشت. از این گذشته، نه فقط منطقه خاورمیانه، بلکه در درجه اول درون کردستان عراق را می تواند دچار آشوب و بی ثباتی سازد. در این میان حتی عربستان سعودی هم به صف مخالفین رفراندوم پپوسته است. یک جانبه نگری بارزانی ها به دنیای سیاست، به ضرر مردم کردستان تمام خواهد شد و بستر مناسبی را برای قدرت های منطقه ای و همسایه جهت دامن زدن به درگیری ها و بهره برداری از آن فراهم خواهد ساخت. از نظر ژئو پولیتیکی، کردستان منطقه ای است که راهی به دریاهای آزاد ندارد. روسیه بعنوان بزرگترین کشور جهان از نظر گسترش اقلیمی، راه دشواری برای شاهراه های دریائی حهت تجارت خود با جهان دارد. حال منطقه کوچکی مثل اقلیم کردستان می باید با مشکلاتی صدبرابر بزرگتر روبرو شود، حال آنکه با توجه به اینکه بخشی از کشور عراق محسوب می شود، چنین مساله ای برایش وجود ندارد. اقتصاد اقلیم کردستان فلج است و به نوشته هفته نامه اکونومیست لندن، اکنون با بیش از ببیست میلیارد دلار بدهی خارجی روبروست. و در صورت جدائی از عراق، ده میلیارد دیگر بر آن بدهی ها اضافه خواهد شد.

۶ ـ دستکم از پانزده سال پیش به اینسو ایده ملت تحت ستم در مورد بخش کردستان عراق دیگر صدق تمی کند. اقلیم کردستان عراق جزوی از دولت فدراتیو عراق است ولی واقعیت فراتر از این است. در قوانین هیچ دولت فدراتیوی، بخش خود مختار برای خود ارتش ندارد. حال آنکه ارتش زمینی کردهای عراق، بزرگتر از ارتش دولت مرکزی است و با تحویل مدرن ترین سلاح ها از طرف کشورهای اروپائی و آمریکائی، بنا به نوشته رسانه های آمریکا، ارتشی است بزرگتر و موٍثرتر از ارتش دولت عراق. به عبارت ساده تر، برای جمعیتی کمتر از بیست درصد، ارتشی بزرگتر از بقیه هشتاد درصد ساخته شده است.
درطول این پانزده سال، بخش کردستان از درآمد هفده درصد از فروش نفت بهره مند بوده است و دولت مرکزی تنها بعد از اینکه بارزانی ها اقدام به استخراج مستقیم نفت و بستن قرارداد با بیست کمپانی نفتی، ازجمله آکسان موبیل، شورون، توتال و روزنفت روسیه و فروش آن به اسرائیل و کشورهای دیگر از طریق دولت ترکیه کردند، از پرداخت سهمیه هفده درصدی مورد توافق خودداری کرد. این در هنگامی بود که قیمت فروش نفت در بازار جهانی به یک سوم تنرل یافته و دولت مرکزی با توجه به کاهش درآمدهای خود و فروش مستقل نفت از طرف بارزانی ها، بهانه لازم برای عدم پرداخت سهمیه ۱۷درصدی به منطقه کردستان را پیدا کرد. این امتیاز ویژه فقط در قانون اساسی فدراتیو عراق و حق خود مختاری و داشتن ارتش ویژه خود فقط شامل منطقه کردنشین می شد و چنین حقوقی برای بخش سنی نشین عراق تعبیه نشده بود. طبیعی بود که عربهای سنی که به مدت چهل سال بر عراق حکومت کرده بودند، احساس تبعیض کرده و سر به شورش بردارند.
خودمختاری در کردستان عراق بسی فراتر از یک واحد خود مختار در کانادا، بلژیک و یا هر کشور فدراتیو دیگری در جهان است. به نظر می رسد که رفراندوم در آنجا مانوری از طرف بارزانی ها در مقابل رقبای داخلی، سفت کردن کنترل خانواده بارزانی بر تمامی نهادهای قدرت در آن منطقه و به حاشیه راندن مخالفین خود است. این هدف اول این رفراندوم است که بارزانی با سوار شدن بر حق دموکراتیک مردم از آن در جهت منافع خاصی بهره برداری می کند.

۷ – قانون اساسی دولت فدراتیو عراق را پیترگالبرایت ، یکی از سه فرزند جان کنت گالبرایت ، اقتصاد دان و مشاور پرزیدنت روزولت و دو رئیس جمهور دموکرات دیگر آمریکا نوشته است. پیتر گالبرایت از همان زمان حمله آمریکا به عراق ، مشاور شخصی مسعود بارزانی، و در عین حال مشاور و کارمند شرکت نفتی نروژ و   شرکت های نفتی آمریکائی بوده و هست. پیتر گالبرایت ، روابط بسیار نزدیکی با جو بایدن ، معاون دولت اوباما داشت که در زمان حمله به عراق مسئول کمیته روابط خارجی در سنای آمریکا بود.جو بایدن که پسرش نیز با شرکت های نفتی روابط نزدیکی دارد ، همان نظر گالبرایت را منعکس می کرد که عراق را نه به صورت تجزیه ، بلکه بصورت یک کنفداراسیون بسیار ٌشل باید اداره کرد.قانون اساسی عراق حاوی موادی است که به منطقه خود مختار کردستان اجازه ویژه ای می دهد که از این پس هر میدان نفتی تازه ای که در منطقه خود مختار کشف گردید ، دولت مرکزی حقی بر آن نداشته باشد. ازجمله آن ، کشف نفت در منطقه «تاوا» است . زمان تصویب قانون اساسی ، طرف دولت مرکزی هیچگونه دانش و آگاهی حقوقی بر آن نداشت جز گسترش شیعی گری. گالبرایت تاکنون شخصا بیشتر از صد میلیون دلار از قرار دادهای نفتی سود برده است.

۸ – نمی توان از رنج خود گفت و نسبت به رنج دیگران بی تفاوت ماند.خود مختاری فعلی در منطقه کردستان عراق ، بر اثر حمله آمریکا به آن کشور و با تحمیل خسارت انسانی و اقتصادی عظیم بدست آمده است.تمامی زیر ساخت اقتصادی و بهداشت و آموزش عراق و سیستم رفاهی کشور ازبین رفته است. بر اساس مطالعه ای که در دانشگاه واتسون آمریکا با همکاری پانزده داشگاه دیگر انجام گرفته است ، بیشتر از کل جمعیت کردستان عراق ، کودک یتیم بوجود آمده است و پنج میلیون نفر خانه و کاشانه خود را از دست داد ه و در به در و بی خانمان هستند که دو و نیم میلیون نفر از آنها به کشورهای خارجی پناهنده شده اند. بیشتر از دوهزار پزشک عراقی ناگزیر کشور خود را ترک کرده اند. ۱۹۰ هزاز نفر تا سال ۲۰۱۳ ، یعنی در طی دهسال اول حمله به عراق کشته شده اند که که هفتاد درصد آنها مردم عادی بوده اند. این رقم ، تلفات غیر مستقیم را به حساب نیاورده است که در مجموع نزدیک به ۲۹۰ هزار نفر ارزیابی شده است. حتی قبل از حمله جرج بوش ، بدلیل وضع تحریم ها ، پانصد هزار کودک عراقی بخاطر کمبود دارو و سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند. این در زمانی بود که کشورهای غربی منطقه پرواز ممنوع در منطقه کردنشین بوجود آوردند فاصله زمانی از پرواز ممنوع تا سال ۲۰۰۳ ، یعنی زمان حمله دوم آمریکا به عراق ، فرصتی بود برای تعلیم و « پیشمرگه سازی » در آن منطقه که حافظ آن در برابر قدرت مرکزی عراق باشد. از بین بردن تمام- عیار ارتش عراق ، منطقه کردستان را به تنها منطقه واجد ارتش واقعی مبدل ساخت . خلاء قدرت در مناطق دیگر ، فرجه ای بود برای پرورش تروریسم ، که این بار بهانه لازمی بود برای مداخله بیشتر در قالب «مبارزه با تروریزم» و ایجاد شبکه های رنگارنگ دیگر تروریستی و مداخله کشورهای دیگر منطقه در امور داخلی عراق .. بارزانی ها بیشترین بهره را از دریافت سلاح و کمک های مالی به اقلیم کردستان حهت مبارزه با تروریسم را برد در حالی که هم بارزانی و هم اردوغان با داعش همکاری داشتند. آنها سلاح هائی را که دولت آلمان برای «مبارزه با تروریسم» به بارزانی ها تحویل داده است ، برای حذف یا به حاشیه راندن رقبای داخلی خود انبار کرده   و بخشی از آن را نیز فروخته اند.ا، بنا به نوشته هفته نامه نیوزویک ،و امریکن انترپرایز ، بارزانی ها بودند که قبل از حمله «داعش» به موصل ، موشک های ضد تانک « کورمیت» در اختیار آنها قرار دادند تا به ارتش دولت مرکزی در موصل ضربه بزنند.بنابراین سقوط سریع موصل و فجایع هولناک بعدی آن یک امر تصادفی نبود.زمانی که یزیدی ها از مسعود بارزانی تقاضای کمک در برابر داعش کردند که دستکم برای دفاع از خود اسلحه در اختیار آنان قرار دهد، بارزانی نه تنها اعتنائی به این استغاثه نا امیدانه یزیدی ها نکرد ، بلکه نیروهای پیشمرگه خود را از نزدیکی های آنجا بیرون کشید تا آنها به آسانی طعمه ی داعشی ها شوند. در واقع ، داعش برای بارزانی ها یک نعمت بود ، هم برای گرفتن اسلحه بیشتر به بهانه مبارزه با داعش ، هم میلیون ها کمک مالی ، و هم فرصتی برای اشعال سرزمین هائی که خارج از صلاحیت و کنترل اقلیم کردستان بود. ، داعشی که بارزانی ها در ایجاد آن نقش داشتند ، نعمت بزرگی برای آنها بود. آمریکا در دوره باراک اوباما ، ۴۱۵ میلیون دلار تا سال ۲۰۱۷ برای مبارزه با داعش اختصاص داد که بنا به گفته مایکل روبین درسایت امریکن انترپرایز در ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ و انتشار مجدد آن در هفته نامه نیوزویک ، این پول ها به جریانهائی داده شده که مبارزه با داعش برایشان یک امر ثانوی بوده. منظور او اقلیم کردستان و در درجه اول بارزانی ها بوده است.

۹ – ایجاد این شبه دولت در اقلیم کردستان و حکومت شیعه در بغداد ، که هیچکدام از مختصات یک حکومت مدرن بهره مند نیستند، برای خود آمریکا گران تمام شده است . هزینه حمله به عراق که در ابتدا تصور میشد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود ، در همان دهسال به رقم دوتریلیون و دویست میلیارد دلار بالغ شده بود که فقط بهره بانکی آن تا ۲۰۵۰ ، سه تریلیون و نهصد میلیارد دلار بالغ خواهد بود که نهایتا مردم عادی آمریکا با کاهش هرچه بیشتر سطح زندگی خودمحبور به پرداخت آن هستند.

۱۰- از کدام فرصت تاریخی سخن می گوئیم که کردها باید از آن برای حق تعیین سرنوشت استفاده کنند ؟ پانزده سال گذشته برای خانواده بارزانی و طالبانی عملا فرصت تاریخی بوده که با تصاحب ثروت عمومی به میلیاردر های کردی تبدیل شوند. سران قبایل کردی بعنوان نخبگان آن منطقه ، درست مثل « اولیگارک» های اروپای شرقی و عرب ، به خرید ویلا های لوکس در کشورهای خارجی روی آورده اند . فساد در بین آنان بیدادمی کند ، حال آنکه اکثریت مردم در فقر زندگی میکنند. این مدت برای بارزانی ها فرصتی بوده که حکومت خانوادگی در اقلیم کردستان بر پا سازند: مسعود بارزانی بعنوان رئیس و همه کاره اقلیم ، پسرش مسرور بعنوان رئیس سازمان امنیت، برادر زاده اش در مقام نخست وزیر …
آیا حق تعیین سرنوشت ملی یعنی حکومت خانوادگی و شبه سلطنت»؟

۱۱- ملا مططفی بارزانی ، که بعد از کودتای عبد الکریم قاسم علیه ملک فیصل و به دعوت او به عراق بازگشت ،از اوایل دهه ۱۹۶۰، روابط سری با اسرائیل برقرار کرد و این رابطه اکنون به شکل علنی وجود دارد.سال ها پیش سیمور هرش از تعلیم پیشمرگه ها توسط کارشناسان اسرائیلی سخن گفته بود .نامه به هنری کیسنجر در ۱۹۷۴ که « سیاست ما همان سیاست شماست» ، آنهم در اوج جنگ ویتنام که آمریکا فرشی از بمب و ناپالم بر سر مردم آن کشور می گسترد ، بسیار پرمعنی بود. این شیوه بارزانی ها همواره ادامه یافته است و احزاب کردی دیگر نیز تلاش کرده اند که از قافله عقثب نمانند. شاید این طنز تاریخ است که نتانیاهو ، که هیچگونه حقی برای فلسطینی ها قائل نیست و به گسترش کلنی نشینی و شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد و از غزه یک گتوی بد تر از گتوی یهودیان درورشو در دوره اشغال نازی ها ساخته است ، این چنین پر حرارت از رفراندوم بارزانی حمایت می کند و می گوید آنها مثل ما هستند. حتی روزنامه « ها آرتص» چاپ اسرائیل ، پا را فراتر نهاده و از کشف « ژن مشترک کردی و یهودی» دم می زند !

۱۲ -اقلیم کردستان عراق مرز ثابتی ندارد و از زمان ظهور پدیده داعش ، قلمرو خود را به دوبرابر افزایش داده است که برخلاف مرزهای تعیین شده بعد از حمله آمریکاست که سازمان ملل نیز بر آن نظارت داشت. از جمله منطقه نفت خیز کرکوک است که خارج از حوزه صلاحیت حقوقی اقلیم کردستان بود اما اقلیم بعد از سقوط موصل و گریز ارتش مرکزی ، انرا اشغال کرده است. صدور برنامه ریزی شده جمعیت کردی به کرکوک و برهم   زدن حساب شده بافت دموگرافیک آنجا ، آنرا بطور عملی ضمیمه اقلیم کردستان کرده است. بارزانی در مصاحبه اخیر خود گفته است که مناطقی را که اشغال کرده ایم ، پس نمیدهیم و قابل مذاکره هم نیست و خط سبز دولت مرکزی برای ما دیگر خط سرخ است. . با توجه به منطق حاکم بر برادران کرد ما که هرجا که جمعیت کردی رفت ، آنجا مال ماست ، کشتار خونین و پاک سازی نژادی بر سر این چاه ها را می توان از حالا تصور کرد.
همین شیوه را کردهای سوریه نیز در پیش گرفته اند و سرزمین هائی را که از چنگ داعش در می آورند ، به منطقه تحت نفوذ خود ضمیمه می سازند و آنها را سرزمین های تاریخی خود می نامند و سعی می کنند که آنرا به مناطق نفتی سوریه گسترش دهند. درست است که شرایط نوار کرد نشین در سوریه با اقلیم کردستان متفاوت است زیرا ساختار های دموکراتیک تری در مقایسه با اقلیم کردستان بوجود آورده اند، لیکن هرنوع الحاق طلبی، آبستن در گیری های خونین است . اکنون اردوغان بعنوان همدست انواع شبکه های تروریستی از تمامیت ارضی سوریه دم میزند.
سرنوشت جنگ در سوریه هرچه باشد ، کرد های آن کشور ، وضعیت پیشین را نخواهند داشت. مسلح کردن آنها توسط دولت های غربی ، کیفیت تازه ای به آنها داده است .هرچند که وزن جمعیتی آنها کمتر است ، لیکن دولت مرکزی دیگر کنترلی بر منطقه کرد نشین ندارد و هردولتی که در سوریه بر سر کار باشد ، نخواهد توانست نسبت به حقوق ملی آنها بی تفاوت بماند و به احتمال از حق خود مختاری داخلی و یک رابطه فدراتیو با حکومت مرکزی برخوردار خواهند شد.آنها در حال حاضر منطقه خود را « فدراتیو» نامیده اند. در داخل خود ترکیه ، گرایش کردها به فدرالیسم و دموکراتیزه کردن حیات سیاسی و با عقب نشینی از استقلال به نظام فدراتیو برای حق تعیین سرنوشت ، می تواند ارتجاع حزب آک. پارتی اردوغان را به عقب نشینی وادارد.پیروزی حزب خلق ها نشان دهنده این گرایش است که اردوغان میخواهد با گل آلود کردن آب ها و دامن زدن به در گیری های داخلی مانع از نفوذ قدرت آنها و گسترش دموکراسی شود. این گرایش بویژه در قسمت های اروپائی ترکیه نظیر استانبول و آنکارا که کردها به آن مناطق مهاجرت کرده و در اقتصاد آنها جذب شده اند ، بارزتر است و می تواند الگوی دموکراتیکی برای حقوق کردها و دموکراتیزه کردن سیاست در جامعه ترکیه باشدد . بنا براین استقلال تنها شرط تحقق حق تعیین سرنوشت و تنها معیار تعریف کننده آن نیست ، بلکه چهار چوب های دیگری برای تحقق آن وجود دارد بی آنکه راه پر هزینه انسانی و دشمنی بین خلق ها را طی کرده باشد. حزب خلق ها فقط حزب کردی نیست ، بلکه از حمایت لایه های دموکراتیک و چپ های آن کشور نیز بر خوردار است . ترکیه در اردغان خلاصه نشده است ومنافع پایدار آن در همبستگی و همزیستی صلح آمیز خلق ها در آن کشور است. مهاجرت کرده ها به سرتاسر ترکیه ، هرچه بیشتر آنها را از پایه اتنیک جدا کرده و به اشتراک در دموکراسی در یک نظام فدراتیو سوق می دهد که موانع ارتجاعی فعلی توانائی ایستادن در برابر آنرا نخواهد داشت.

۱۳ – نقش دولت های ترکیه و ایران در رابطه با کردها ، نقشی مخرب ، ضد انسانی و ضد دموکراتیک بوده است. آنها جز سرکوب راه دیگری را نمی شناسند. نقش ایران بعد از حمله آمریکا به عراق در پیش راندن شیعی گری درمنطقه و در عراق ، بویژه در دوره نوری الملکی ، عملا فرصت حل مساله ملی در آن کشور و امکان زندگی صلج آمیز مردم را به بیراهه برد. در ترکیه ، حکومت اردوغان با کودتای خود ، با راه اندازی یک جنگ داخلی ، مانع از بوجود آمدن یک فضای دموکراتیک که با پیروزی چشم گیر حزب خلق ها افق و امید تازه ای راگشوده بود ، گردید . ولی نمی تواند برای همیشه به چنین سیاستی متوسل شد.. سازمان امنیت آن با حمایت مالی عربستان و ثروتمندان خلیج ، ترکیه را در حال حاضر به یکی از پرورشگاه های تروریسم و تونل عبوری تروریست های بین المللی تبدیل کرد ه است. در مقابل ، جمهوری اسلامی با صدور تروریسم شیعه خود در عراق و سوریه و لبنان و یمن ، عملا آب در آسیاب تروریزم سنی ریخته است. این برای ارتجاع سنی فرصت قد علم کردن به بهانه مبارزه با شیعی گری را داده است. هر کدام از دولت های ترکیه و ایران ، سعی کرده اند با استفاده از بخشی از کردها بعنوان مهره ای در رقابت ژئو پولیتیک خود در منطقه، بهره برداری کنند . در چنین وضعیتی از یک خلق تحت ستم چه انتظار می توان داشت که به یک امید واهی یا کشور های ارتجاعی منطقه و آمریکا دل نبندد . در سپتامر سیاه ۱۹۷۱ وصفی تل ، نخست وزیر وقت اردن ، فلسطینی ها را چنان سرکوب کرد که آنها به اسرائیل پناهنده شدند که شبیه پناه بردن از دست مار به اژدها بود.هردو کشور ایران و ترکیه که جمعیت کرد به مراتب بیشتری از سوریه و عراق دارند، از ابتدائی ترین حقوق در محیط زندگی خود بهره مند نیستند.کرد بودن درایران بمعنی بالقوه مجرم بودن است. به همین دلیل جهت گیری سیاسی آنها ، بویژه احزاب کرد ایرانی ، اساسا معطوف به بیرون و به طرف کشورهای بدنام در منطقه و فاصله گیری از جریان های چپ که حامی سنتی آنان بوده اند ، شده است .این جهت گیری ها بدلیل سرکوب های مداوم حکومت اسلامی قابل فهم است و لی نه قابل تایید.اگر سرنوشت مارا را بیگانگان رقم بزنند ، سرنوشت ما نیز در دست آنان خواهد بود.
هر حزب در مهاجرت طولانی الزاما ارتباط ارگانیک خود با مردم را ازدست میدهد.نسل تازه ای بوجود می آید که برایشان نا شناخته است . جدائی احزاب کرد ایرانی از پایگاه اجتماعی خود در داخل کشور در طی سی و چند سال گذشته ، برای بوروکراسی حزبی آنها ، شرط بقای خود در گرایش به بیرون را بوجود آورده است . وابستگی مالی آنها به دوحزب مهم کردستان عراق ، الزاما وابستگی سیاسی خود را بوجود می آورد که نهایتا یک حزب سیاسی را در اتخاذ یک سیاست مستقل در داخل کشور، خواهی نخواهی دچار یک فرسایش طبیعی می کند . نسل های متوالی در کردستان برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه کرده اند . گرایش به اسرائیل و ارتجاع منطقه برای حفظ منافع این بوروکراسی به منافع عمومی خلق کردآسیب می رساند.
همچنین اطلاعیه آنان در تایید رفراندوم در کردستان عراق ، خیلی فراتر از یک حمایت ساده از رفراندوم است. یک نوع پان کردیسم با مرزهای در گسترش را می توان در آن مشاهده کرد که برای همبستگی با دیگر خلق ها و افق یک حیات دموکراتیک زیان آور است. همان قدرت ها هر وقت مصالحشان ایجاب کرد ، براحتی انها را وجه مصالحه قرار می دهند. مگر قرارداد الجزایر بین شاه و صدام همین کار را نکرد؟.حیثیت و اعتبار و اعتماد سیاسی و اخلاقی را به بهای سنگین می توان بدست آورد ، و لی آسان از دست داد!

۱۴ – ادعا می شود که رفراندوم استقلال در کردستان عراق ، شبیه جدائی چک از اسلواک و یا نروژ از سوئد خواهد بود.این بیشتر شبیه فانتزی است تا واقعیت.در حال حاضر مناطقق متعددی مورد اختلاف دولت مرکزی و اقلیم کردستان هستند و آبستن درگیری های خونین. اقلیم کردستان نه جمهوری چکسلواکی قبل از تجزیه است و نه نروژ و سوئد. در آنها مرزهای داخلی تفکیک شده ای وجود داشت حتی در جمهوری های جدا شده ازشوروی که غالبا مرزهای معین و تعریف شده ای هم داشتند ، در مناطقی که مورد اختلاف بود ، هنوز کین و نفرت قومی حکومت می کند و خون جاری است. دچار توهمی خوش بینانه نشویم. اقلیم کردستان جامعه ایست کاملا متفاوت از کشورهای پیشرفته اروپائی که سنت های دموکراتیک و تهاد های سیاسی جا افتاده و حاکمیت قانون در آنها وجود دارد ، بلکه در همین دوره های اخیر ، اقلیم کردستان درون خوددرگیری های خونین برای حوزه نفوذ و هژمونی یک گروه بر دیگری را تجربه کرده است. نزدیک ترین الگوی مقایسه برای آنها ، تجزیه سودان بین شمال و جنوب و یا لیبی بعد از سقوط معمر قذافی است که دوبخش بن غازی و ترابلس را برغم داشتن زبان و مذهب واحد به جان هم انداخته است.اگر اقلیم کردستان نروژ بود و حکومت شیعه در بغداد سوئد . آنوقت می شد به این « جدائی برادرانه» و این رفراندوم با خوش بینی نگاه کرد. افسوس که جراحی تاریخی برای تبدیل اقلیم کردستان به نروژ و حکومت شیعه در عراق به سوئد ممکن نیست. اولین نتیجه این جدائی اگر رخ دهد ، سلطه بلا منازع ایران بر حکومت شیعه در بغداد است. زیرا در شرایط فعلی ، حضور اقلیم کردستان و بخش سنی عرب در حکومت مرکزی و پارلمان کشور مهار نسبی به آن میزند.نتیجه دوم ، انسدادسیاسی و اقتصادی بین حکومت مرکزی و اقلیم کردستان است.
شاید بد ترین نتایج چنین رفراندومی ، زیر ضرب هرچه بیشتر بردن کردها در ایران و ترکیه باشد.حکومت های مرکزی این دوکشور بهانه لازم برای سرکوب شدیدتر آنها را تحت عنوان تجزیه طلبی خواهند داشت. البته این بدان معنا نیست که از این این انگ استفاده نکرده اند . ولی این بار تیغ به دست زنگی مست می دهند .همچنین حمایت آنها از تجزیه عراق تحت پوشش حق تعیین سرنوشت ، در آرایش سیاسی درون کشور می تواند اثرات جدی به جا بگذارد.آنها همبستگی و همدردی خلق ها و نیروهای دموکراتیک در کشور را عملا ازدست خواهند داد. در تصویری بزرگتر ، این رفراندوم ، مبارزات سیاسی و مدنی در این جوامع را از یک چشم انداز عمومی دموکراتیک به یک بستر قومی و نژادی خطرناک انتقال میدهد ، و این جاده خطرناکی است .مگر راه حل سیاسی و دموکراتیک دیگری برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی بین اقلیم کردستان و حکومت مرکزی ، وجود ندارد؟ اروپا خاستگاه حق تعیین سرنوشت بود. اما کمتر کشور اروپائی در راه جدائی گام برداشته است. اگر آنها برای حق تعیین سرنوشت ، راه دیگری رفته اند، چرا ما از تجربه تاریخی آنها یاد نگیریم؟ در منظقه خاورمیانه که اختلاف، فراوان و سلاح به وفور و خرد سیاسی کمیاب تر از الماس است ، رفراندوم پیشنهادی بارزانی به تنش بیشتر ی می تواند دامن بزند تا راه عقلانی تر حل مساله حق تعیین سرنوشت در چهارچوب خود کشور!

 منبع:پژواک ایران

18982

SHARES

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Share

Share

Share

Share

Share